الوطن

سونلغاز مطالبة بدفع 16 مليار سنتيم لشركة قنوات المستقبل

شبكة نقل الغاز تراسل وزير العدل وتطالبه بالتدخل



• شكوى ضد القاضية بالقسم التجاري لمحكمة حسين داي والقاضية بالغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر وخبير الحسابات 

ناشد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز التابعة لسونلغاز وزير العدل حافظ الاختام محمد شرفي بالتدخل السريع لإعادة النظر في الحكم الذي أصدرته محكمة حسين داي وأيده مجلس قضاء الجزائر والقاضي بتسديد الشركة مبلغ يفوق 16 مليار سنتيم لصالح شركة قنوات المستقبل، التي قامت بإنجاز مشاريع في إطار برنامج رئيس الجمهورية للتزويد العمومي بالغاز الطبيعي عبر الوطن، ومنها مشروع قناة غاز عين جاسر بباتنة وسيدي عقبة ببسكرة وعين يوسف وسبدو بتلمسان، ومداوروش بسوق أهراس.

وأوضح الرئيس المدير العام لشركة تسيير شبكة الغاز، في رسالة بعث بها إلى وزير العدل محمد شرفي، تحوز "الرائد" على نسخة منها، يشتكي فيها ضد (ب. م) قاضية بالقسم التجاري لدى محكمة حسين داي و(ب. ع) قاضية بالغرفة التجارية لدى مجلس قضاء الجزائر، بالإضافة إلى (ح. ع) خبير في الحسابات بالجزائر العاصمة، أن المستحقات التي يطالب بها أحد الشركاء السابقين في المؤسسة المنجزة للمشاريع 

مشروع قناة غاز عين جاسر باتنة الحصة رقم 01ENG –XG العقد رقم 14 2000 .16 

مشروع قناة غاز عين جاسر باتنة الحصــة رقم 02ENG –XGالعقد رقم 35 2001 37 .

مشــروع قنـــاة غــــاز سيــــــــــــــدي عقبـــــــــــــة ENG –XGالعقد رقم 06 2002 .06 

 مشــروع قنــــــــــــاة غـــــــــــــاز عين بوســــــــيف ENG –XGالعقد رقم 15 2003 .16 

مشروع قنـــــــــــــــــاة غاز مدريسـة عين كرمــس ENG –XGالعقد رقم17 .2003 18 

 مشــــــــــــــروع قنـــــــاة غــــــــــــــاز مــــــداوروش.ENG –XGالعقد 16 2003 .17 

مشــــــــــــروع قنــــــــاة غــــــــــــاز ســــــــــــــــــبدو ENG –XGالعقد21 2003 ) قد تم تسديدها بشكل نهائي للمسير الوحيد والقانوني للمؤسسة، مضيفا في معرض رسالته، إلى ضرورة إعادة فتح التحقيق القضائي للتأكد من "مدى مصداقية قضاة محكمة حسين داي ومجلــس قضاء الجزائر، كونه من غير المعقول أن تصدر المحكمة حكما لصالح المدعي وليس له أي صفة قانونيــة ولا مصلحة خاصة، بعدما تنازل عن حصصه في المؤسسة قبل رفــــع هذه الدعاوى"، منبها إلى أن "محكمة حسين داي سبق وأن فصلت مرتين في موضوع الصفــة والمصلحة ورفضت الدعوى لكون المدعي لم يقدم أي دليل على وجــــود أية علاقة بينه وبين الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز، أو بينه وبين المؤسسة المنفذة للمشاريع"، بالإضافة إلى أن "العقود أبرمت مع مسير الشركة (خ. ب) الذي يعتبر الممثل الشرعي والوحيد، كما أن العارضة دفعـت بالقانون الأساسي للشركة المنجزة للمشاريع ومحضر التنازل عن الحصص وكذلك السجل التجاري للشركة"، والتي تثبت ـ حسب نص الرسالة ـ، كلها أنه لا يوجد سوى (خ. ب) مسير للشركة وممثلها الوحيد أمام الغير وأمام العدالة، متسائلا "لكن القضاة اكتفوا بتبرير موقفهم برفض هذه الدفوع والأدلة المقدمة، على أساس أن الشركة لها شخصية معنوية لا يعلم من يمثلها ولها الحق في التعاقد واللجوء إلى العدالة دون النـظر إلى من يمثلها. وبالرغم من إدخال الممثل الشرعي للمؤسسة في الخصومة والذي نفى وجود أية علاقة للمدعي بهذه الشركة بعد بيع اسهمه إلا أن المحكمة أصدرت حكما لصالحه والذي يلزم الشركة دفع أكثر من 16 مليار سنتيم والتي تتكبدها الدولة لكون الشركة الجزائرية لتسيير شبكة نقل الغاز هي شركة وطنية".

وأشار الرئيس المدير العام للشركة، أن الخبير لم يحدد الأشغال المنجزة حتى يتسنى له "تحديد قيمتها بدقة وبشكل صحيح وبذلك يقول ـ المشتكي ـ لا يمكن إلزام شركتنا بدفع مقابل أشغال لم يتم تحديدها". ويرى صاحب الرسالة أن "الخبير نصب نفسه قاضيا وسمح باستبعاد المبالغ الضخمة التي دفعتها العارضة إلى حساب شركة قنوات المستقبل"، وهي الوقائع والإجرءات التي لم تأخذها القاضية المشتكى منها حسب الرسالة.

سرين. ع

من نفس القسم الوطن