الوطن

هيئة دربال تقترح إتاحة الفرصة للمتابع قضائيا من أجل الترشح

اعترف بوجود ثغرات وفجوات خلال المواعيد الانتخابية السابقة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 09 ماي 2018

• إنجاح العملية الانتخابية يبقى مهمة كل الأطراف المعنية بها

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، عبد الوهاب دربال، عن التحضير لتقديم مقترح يرمي لتحسين نصوص القانون العضوي11-16 المتعلق بالهيئة الذي أبان على حد تعبيره عن الكثير من الثغرات والفجوات أثناء مرحلة التطبيق في الميدان خلال المواعيد الانتخابية السابقة، واقترحت الهيئة إتاحة الفرصة للمتابع قضائيا من أجل الترشح مادامت لم تثبت إدانته بحكم نهائي وفي حال فوزه تعلق حصانته حتى تبث براءته وفق نفس القانون.

كشف أمس عبد الوهاب دربال عن التحضير لتقديم مقترح يرمي لتحسين نصوص القانون العضوي11-16 المتعلق بالهيئة الذي أبان على حد تعبيره عن الكثير من الثغرات والفجوات أثناء مرحلة التطبيق في الميدان خلال المواعيد الانتخابية السابقة.

وإن ثمن ذات المسؤول في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس المجهود المبذول في صياغة هذا القانون كتجربة جديدة ببلادنا إلا أنه يبقى حسبه بعيدا عن تحقيق التوافق مع المادة 194 التي نص عليه المشرع الدستوري فيما تعلق بمهام الهيئة مضيفا أن مرحلة تطبيق القانون شهدت ارتكاب الكثير من الأخطاء من أعضاء الهيئة ذلك لأن النصوص كانت غامضة وغير واضحة ولا تقدم نهاية لما بعد الإخطار.

ومن الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة مثلا إتاحة الفرصة للمتابع قضائيا من أجل الترشح مادامت لم تثبت إدانته بحكم نهائي وفي حال فوزه تعلق حصانته حتى تبث براءته.

ويأتي تحرك هيئة دربال عقب الانتقادات التي تعرضت لها من طرف الأحزاب المشاركة في هذه المحطات الإنتخابية الفارطة التي أكدت على لسان ممثليها أن هيئة عبد الوهاب دربال لازال ينقصها الكثير، كما دعت إلى ضرورة إعطاء صلاحيات أوسع لها بالذهاب لتعديل القانون العضوي للانتخابات وإلا ستكون مجرد هيئة صورية فقط، فيما ترى التشكيلات الموالية أن هيئه قامت بدورها على أحسن وجه.

ولدى تطرقه للتكوين اعتبر المتحدث أن التكوين التزام دستوري وحلقة هامة من الحلقات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية مذكرا بآخر دورة تكوينية جرت تحت إشراف الهيئة يوم الـ 5 ماي الفارط حول مراقبة الانتخابات و صياغة الطعون والتي شارك فيها نحو 40 حزبا لدراسة وتصحيح بعض الأخطاء التي تم تسجيلها في المواعيد الانتخابية السابقة على غرار جمع التوقيعات ومراجعة الهيئة الناخبة وإيداع قائمة الترشيحات داعيا الأحزاب السياسية إلى تنظيم ورشات تكوينية بمشاركة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأفاد ذات المتدخل بتنظيم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات لـ 8 دورات تكوينية حتى الآن في انتظار تنظيم  4 دورات أخرى شهر أكتوبر القادم مبرزا أهمية التكوين الذي أعطى ثماره خلال المحليات الفارطة التي تضاعف فيها عدد المترشحين مقارنة بالتشريعيات في 1542دائرة انتخابية إلا أن المراقبة كما قال كانت في المستوى.

وذكر ضيف الأولى بمهام الهيئة التي لا تضطلع بالإشراف والتنظيم وإنما بضمان شفافية ونزاهة الانتخابات مع الأحزاب والإدارة والمجتمع المدني والإعلام موضحا أن إنجاح العملية الانتخابية يبقى مهمة كل الأطراف المعنية بها.