الوطن
بحاري يتهم الحكومة باغتيال مهنيي قطاع التربية
جراء التهميش في القانون الخاص وملف التعويضات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 ماي 2018
اتهمت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الحكومة باغتيال إرادة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية الوطنية ست مرات (06)، حينما تم فتح القانون الأساسي والنظام التعويضي لفئة التربويين واستثناء العمال البسطاء.
وأوضح رئيس النقابة، بحاري علي، في البيان الختامي للمجلس الوطني الاستثنائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، المنعقد بثانوية علال سيدي محمد بولاية وهران، أن العمال المهنيين وفئة الأسلاك المشتركة بقطاع التربية الوطنية يخلدون هذه السنة عيدهم الأممي في ظرف سياسي واجتماعي دقيق، يتسم بتسارع وتيرة استهداف الدولة للحقوق والمكتسبات التي راكمتها هاتان الفئتان بنضالاتها وتضحياتها الجسيمة طيلة عقد من الزمن.
وحسب المتحدث، فإنه على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، فإن السنة الاجتماعية التي نودعها شهدت ردة حقوقية واجتماعية بشعة، نتيجة القرارات التعسفية الظالمة التي أقدمت عليها الحكومة، بدءا من تمرير القانون الأساسي التخريبي لفئة الأسلاك المشتركة البعيد عن المقاربة التشاركية، ثم ضربا للوظيفة العمومية بإقرار التوظيف بالنظام التعاقدي وفق المادة 19- 22 من القانون العام للوظيفة العمومية، واستمرارا في مسلسل رفع الدعم عن المواد الأساسية المفضي إلى غلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية خاصة لهاتين الفئتين؛ لاسيما في ظل الإصرار على تجميد الأجور، وكذا ترسيخ سياسة تنصل الدولة من واجبها الاجتماعي تجاه العمال البسطاء؛ عبر ضرب الحقوق الاجتماعية التي أقدمت عليها كل الحكومات المتعاقبة.
وأشار "أن مئات الآلاف يعيشون الفقر المدقع من العمال البسطاء، في ظل غياب شروط العمل الكريم، عندما يكافأ العامل بأجر هزيل، وبدون شروط الأمن والسلامة، لتحصيل لقمة عيش بصعوبة تفضي به إلى حافة الفقر".
قائلا "إن العقد الاجتماعي الذي أريد له أن يكون هكذا شيء يندى له الجبين، لأن ما كنا نريده نحن هو تحسين الوضعية الحقيقية للعمال البسطاء بالزيادة في الأجور وإلغاء الضريبة عن الدخل لهم، هذه الضريبة التي تستحوذ على حقوقهم المادية وتستفيد منها خزينة الدولة"، يضيف المتحدث.
وأكد النقابي أن سبب أوضاع 200 ألف عامل مهني راجع إلى الغياب التام للقرار السياسي الصائب من طرف الحكومة التي تماطل وتراوغ، في وقت لا تتوفر أدنى شروط الاطمئنان والسكينة والأمن العام والسلام الاجتماعي، وهي كلها عناصر لا يغامر عاقل في غيابها بفتح ملف بمثل الأهمية والخطورة والحساسية، كملف الأجور الذي لم يرق إلى ما كنا نصبو إليه، كما أضاف "أن أجر 17.000 دج لا ولن تغير شيئا من معاناة العمال البسطاء مادامت الضريبة على الدخل I.R.G قائمة والمادة 87 مكرر سارية المفعول التي من خلالها نلح وبإلحاح على أن تلغى نهائيا".
وحذر بحاري علي من التهميش الذي حظوا به من طرف الحكومة التي جردتهم، حسب قوله، من القانون الخاص بقطاع التربية، الذي أصبح يشمل فئة دون الأخرى، مع العلم أن المهام فيه مرتبطة، وكل فئة تكمل الأخرى، ومنضوون تحت مظلة واحدة ألا وهي وزارة التربية الوطنية التي لم تنصفهم، رغم المعاناة ومآسي العمال البسطاء من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية.
سعيد. ح
