الوطن
مساعدو التربية يستنجدون بنواب البرلمان لإنصافهم في القانون الخاص
بعد عدم إنصافهم إثر المعالجة الجزئية للقانون
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 ماي 2018
كشف رئيس اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية، هاشمي سعيدي، عن استنجادهم بنواب البرلمان لرفع طلب تدخل لوزيرة التربية، لتسوية ملف مساعدي ومشرفي التربية وإنصافهم في المعالجة الجزئية لاختلالات القانون الأساسي، جراء تطبيقات المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس.
وأوضح هاشمي سعيدي أنه تم شرح كل مطالبهم ومعاناتهم وكل انشغالاتهم لأعضاء المجلس الشعبي الوطني، مرفوقة بحلول ملموسة من أجل إيصالها للوزيرة وتحسين وضعية المساعدين ومشرفي التربية المهنية، بعد عدم إنصافهم إثر المعالجة الجزئية لاختلالات القانون الأساسي جراء تطبيقات المرسوم الرئاسي رقم 14-266 المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية والليسانس، وإعطائها الأهمية والمكانة اللائقتين بها، إذ كانت تنتظر الالتزام بالتعهدات من خلال التسوية الشاملة والعادلة لانشغالاتها.
وبناء على ذات المصدر، فإنهم لم يدرجوا مطالبهم التي ناضلوا من أجلها كثيرا، وطال أمد عدم تسويتها، خاصة ما تعلق بتعديلات الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبها، وبالرغم من الدور الكبير الذي تؤديه داخل المؤسسات التربوية على جميع الأصعدة، لم تصنف تصنيفا يتلاءم والمهام المسندة لها، ما جعلها تشعر بالحيف والظلم الذي لحقها منذ صدور المرسوم 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم 12/240، ناهيك عن التمييز الصارخ بين الأسلاك الذي لا يخدم استقرار القطاع.
وتسعى اللجنة باستنجادها بالبرلمان من أجل وقف الإجحاف الكبير الذي طال سلك مساعدي ومشرفي التربية في كل القوانين السابقة، خاصة مع التطبيق الأعرج للمرسوم الرئاسي 14-266، ومحاولة التعديل الجزئي للمرسوم التنفيذي 12-240 الذي لم يتضمن القضاء نهائيا على الرتب الآيلة للزوال الموعود به، ولا تثمين الخبرة المهنية المكتسبة خلال مسارهم المهني، ولا الشهادات العلمية المحصل عليها، بل تم إقصاؤهم مرة أخرى من أحقيتهم في التصنيفات الجديدة رغم جهودهم الجبارة والدور المحوري الذي يؤدونه، إذ يعتبرون من الركائز الأساسية لضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية.
وتؤكد اللجنة التي قررت عقد اجتماع طارئ هذا الخميس في إطار تكتل مساعدي ومشرفي التربية من أجل التصعيد في الاحتجاجات، على القضاء النهائي للرتب الآيلة للزوال مساعد ومساعد رئيسي للتربية، بإدماجهم في رتبة مشرف التربية عن طريق التحويل التلقائي للمناصب المالية باعتماد الخبرة المهنية لرتبة التوظيف، ورفع شهادة التوظيف من DEUA النظامية بكالوريا + 03 سنوات إلى شهادة الليسانس نظام LMD، بحكم أن شهادةDEUA النظامية بكالوريا + 03 أصبحت شهادة آيلة للزوال ولا يجب التنزيل في شروط التوظيف إلى شهادة تقني سام بكالوريا +02.
وتطالب الوزارة في هذا الصدد بإعادة تصنيف رتبة مشرف التربية إلى صنف 12 ورتبة مشرف رئيسي إلى صنف 14 لفتح آفاق الترقية لرتبة مستشار التربية، وإدماج وإعادة تصنيف مساعدي ومشرفي التربية في رتبة مشرف تربية صنف 12 تماشيا مع المرسوم الرئاسي 14-266، وتثمين الخبرة المهنية بالجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتبة الأصلية، أي التوظيف، ورتبة الإدماج لتسهيل الترقية لرتبة مشرفي رئيسي للتربية باعتماد عشر (10) سنوات خبرة مهنية، ورتبة مستشار التربية باعتماد عشرين (20) سنة خبرة مهنية.
كما تنتظر اللجنة من الوزيرة تثمين الشهادات العلمية واعتمادها في الإدماج والترقية للرتب الأعلى، منح الأولوية لسلك مشرفي التربية للترقية في رتبة مستشار التربية، مع إعطائهم المكانة اللائقة من خلال إلغاء الرتب الآيلة للزوال، وإدماجهم في رتبة التوظيف الجديدة، وتصنيفهم تصنيفا عادلا يليق بالمهام المسندة لهم، وفتح آفاق الترقية لرتبة مستشار التربية دون شرط الانحدار لأحقيتهم في ذلك.
سعيد. ح
