الوطن

لوح يدعو لتعزيز الاتفاقية الدولية لمحاربة الجرائم الإلكترونية

قال أن العمل السلبي للقضاة ينعكس على صورة العدالة في الجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 ماي 2018

شدد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، على ضرورة التصدي للجرائم الإلكترونية للوصول إلى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الإلكترونية، وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين، مؤكدا أن الجرائم الإلكترونية هي من المظاهر السلبية نتيجة العولمة والتكنولوجيات المتعددة وغير المسبوقة حرصا على الاستفادة من الابتكارات وتسخيرها لخدمة شعوبنا، للحد من الأثار السلبية ومواجهة كفاءاتها.

دعا الطيب لوح إلى "تسليح" القضاة بتكوين عال يمكنهم من مواجهة أخطر أنواع الجريمة المنظمة التي تحترفها تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان، وقال خلال افتتاحه أشغال الاجتماع الثالث والعشرين للمجموعة  الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة الذي تنظمه النقابة الوطنية للقضاة بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بالعاصمة أمس بعنوان "أخلاقيات مهنة القاضي"، أن "الاهتمام بأخلاقيات مهنة  القاضي وإن كان ضروريا لتعزيز مصداقية السلطة القضائية, إلا أنه لا يكفي وحده,  بل يجب أن يتسلح القاضي بتكوين عال ويكسب مهارات متميزة تسمح له بمواجهة أخطر  أنواع الإجرام المنظم الذي تحترفه تنظيمات إجرامية ممتدة عبر الأوطان". 

وأوضح وزير العدل، أن مكافحة هذه الجرائم في إطار الشرعية القانونية، "تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي من خلال ضرورة تكثيف الدورات التكوينية للقضاة ومساعدي القضاء وتبادل التجارب والخبرات والمعلومات وكذا إبرام اتفاقات التعاون القضائي".

وفي هذا الإطار، شدد الوزير على أن "الجرائم الالكترونية أصبحت حقيقة قائمة تتوازى أخطارها مع المنافع التي تنتجها التقنيات العالية"، مؤكدا ضرورة "العمل معا لتعزيز آليات التنسيق والتعاون لمحاربتها وبذل المجهود من أجل الوصول إلى اتفاقية دولية شاملة للوقاية ومحاربة الجريمة الالكترونية وحماية المعطيات الشخصية للأشخاص الطبيعيين في العالم".

وفي سياق متصل، أكد لوح أن موضوع إصلاح العدالة في الجزائر كان "ضمن عناصر الاهتمامات الوطنية على مدار عقدين من الزمن"، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح شمل "مراجعة الإطار التشريعي وتكييفه مع المعايير الدولية وترقية الموارد البشرية وعصرنة المرفق القضائي وتدعيم الهياكل وإصلاح المنظومة العقابية".

وشدد وزير العدل، على أن "الطموح المعلن عنه والأهداف المسطرة لهذا الإصلاح قد تحققت في الميدان" وأكد أن "العمل القضائي أصبح متوافقا مع المبادئ والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتسهيل اللجوء إلى العدالة وجعلها أداة فعالة ومستقلة ومنسجمة مع متطلبات الواقع"، وأبرز الوزير أهم إنجازات برنامج إصلاح العدالة في تكريس وتعزيز استقلالية  السلطة القضائية من خلال "صدور القانونين العضويين المتضمنين القانون الأساسي  للقضاء والقانون المتعلق بتشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وكذا مدونة أخلاقيات  مهنة القضاء"، معتبرا أن أخلاقيات هذه المهنة "أصبحت من القضايا التي لا تقل  شأنا عن غيرها من الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية".

وأعرب لوح عن "تثمين الجزائر للجهد الذي يبذله الاتحاد الدولي للقضاة لتعزيز مبادئ (بانجلور) التي تعد المادة الأساسية للسلوك القضائي لضبط معالم استقلالية القاضي ضمن أخلاقيات مهنته".