الوطن

ارتفاع أسعار النفط يصحّح التوازنات المالية لكن العجز مستمر

تجاوزت عتبة الـ 75 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 07 ماي 2018

• برور: بقاء أسعار النفط فوق الـ 65 دولارا يريح الاقتصاد الوطني

• رزيق: عجز 4 سنوات لا يمكن تجاوزه ببرميل نفط سعره 75 دولارا

تجاوزت، أمس، أسعار النفط عتبة الـ 75 دولارا مسجلة أعلى سعر لها منذ نوفمبر 2014، وهي مستويات مرتفعة حافظت عليها الأسعار منذ حوالي الـ 6 أشهر، ما يعد متنفسا للحكومة، حيث يمكن، حسب الخبراء، لهذه الأسعار أن تصحّح التوازنات المالية بشكل كبير، خاصة وإن حافظت على منحاها التصاعدي لأشهر أخرى، في حين يبقى تجاوز الأزمة مرهونا بتنويع الاقتصاد وليس ارتفاع أسعار النفط.

بقيت أسعار النفط طيلة الـ 6 أشهر الماضية في مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه سابقا، وقد تجاوزت أمس عتبة الـ 75 دولارا للبرميل مسجلة أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، وهي مستويات تخدم الوضع الحالي للاقتصاد الوطني، حيث يمثل سعر 75 دولارا للبرميل، كما سبق لمسؤولين في الحكومة أن صرحوا به، متنفسا للتوازنات المالية التي عانت طيلة الأربع سنوات الأخيرة عجزا واضحا. 

وقد تباينت آراء الخبراء الاقتصاديين بين متفائل بشأن أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على الوضعية الاقتصادية للبلاد وعلى التوازنات المالية، وبين مقلل من أهمية ارتفاع الأسعار بسبب أن الأسعار المسجلة غير مستقرة، وخاضعة لعوامل جيوسياسية غير قابلة للتحكم فيها من قبل الدول المنتجة والمصدرة للنفط، بالإضافة إلى أن العجز الحاصل في الميزانية عمره سنوات ولا يمكن تجاوزه بارتفاع أسعار النفط لستة أشهر، مشيرين أن الارتفاع قد يصحح التوازنات المالية لكن تجاوز العجز لا يمكن الحديث عنه حاليا.

• برور: بقاء أسعار النفط فوق الـ 65 دولارا يريح الاقتصاد الوطني

وفي هذا الصدد، أكد الخبير في مجال الطاقة، مراد برور، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن وصول برميل النفط إلى 75 دولارا كان مدعوما باضطرابات جيوسياسية خدمت الأسعار، مشيرا أن المستويات الحالية ليست مستقرة ولا يمكن الجزم ببقاء الأسعار عند عتبة الـ 75 دولارا، لكن رغم هذا فإن بقاء أسعار النفط لحوالي 6 أشهر فوق الـ 65 دولارا أمر يريح الاقتصاد الوطني ويمكنه أن يصحّح الاختلالات والعجز الموجود في التوازنات المالية، بحكم أن ميزانية الدولة مبنية على سعر مرجعي لبرميل النفط يعادل 50 دولارا، في الوقت الذي تجني الخزينة العمومية 500 مليون دولار عن كل دولار إضافي.

وقال برور أن معادلة برميل النفط متوسط مستوى 70 دولارا سيعود على الخزينة العمومية بـ 12 مليار دولار إضافي، وهو ما يمكنه أن يقلل من تداعيات الأزمة، منها اللجوء إلى التمويل غير التقليدي، حيث رجح برور في هذه الحالة أن يتم تقليل القيمة المالية للأوراق النقدية التي تطبع في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط إلى حدود 60 بالمائة من القيمة المعلن عنها، وهو ما سيخدم المنظومة الاقتصادية ونسب التضخم وحتى القدرة الشرائية على المدى المتوسط.

• رزيق: عجز 4 سنوات لا يمكن تجاوزه ببرميل نفط سعره 75 دولارا

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن معالجة الاختلالات الموجود في ميزانية الدولة لا تتعلق بارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى عتبة الـ 75 دولارا بقدر ما ترتبط بمحافظة هذه الأسعار على الارتفاع لوقت طويل، مشيرا أن بلوغ برميل النفط 75 دولارا ثم عودته للانخفاض مجددا لن يؤدي إلى الاستقرار المالي الذي نبحث عنه. 

وقال رزيق أن أي دولار إضافي للخزينة العمومية يحسن من وضعية البلاد، وارتفاع الأسعار يخدم الخزينة العمومية إيجابيا، ولكن شريطة أن يستمر هذا الارتفاع طيلة السنة، لأن الأزمة لا تتعلق باختلال توازنات لشهور وإنما لأزيد من 4 سنوات، ما جعل العجز يتراكم بشكل لا يمكن معالجته إلا بارتفاع في الأسعار يستمر لأكثر من 9 أشهر وبمستويات تتجاوز الـ 85 دولارا للبرميل. 

وقال رزيق أن الحكومة مدعوة للاستمرار في سياسة ترشيد الإنفاق، مضيفا أن تجاوز الأزمة لن يكون مرتبطا بأسعار النفط بقدر ما هو متعلق باستراتيجية لتنويع الاقتصاد، حيث قال رزيق أن التخلص من هاجس ارتفاع وانخفاض أسعار النفط يكون عبر تنويع مصادر الثروة، لأن الاعتماد على البترول دون تنويع مصادر الثروة سيبقي الاقتصاد الوطني رهينة للنفط.