الوطن
تنسيقية التربية الإسلامية تشكو بن غبريت لرئيس الجمهورية
أكدت أنها مصرة على إقصاء هذه المادة من امتحان الباك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2018
دعت التنسيقية الوطنية للتربية الإسلامية رئيس الجمهورية لوضع حد لكل مساس وتلاعب بالثوابت الوطنية في المنظومة التربوية، بما في ذلك موادها وقيمها، وإبعادها عن تحرشات الوزيرة وأعوانها، كما دعت نواب الشعب وممثليهم إلى التحرك الجاد دفاعا ضد أي مساس بمواد الهوية الوطنية وعلى رأسها العلوم الإسلامية خصوصا في امتحان شهادة البكالوريا.
وخلال انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للتربية الإسلامية، يوم أول أمس، تزامنت حسبما نقله أعضاؤها مع صدور التصنيف العالمي حول جودة التعليم، الذي أكد تدني ترتيب المنظومة التربوية الجزائرية عالميا إلى الرتبة 189 و22 عربيا، كاشفة بذلك دعاوى وزيرة التربية في مشروعها المسمى بالجيل الثاني، الترتيب الذي يدل على أن الإصلاحات لم تحقق أهدافها، وإنما هي مجرد شعارات لضرب عناصر الهوية الوطنية وموادها، تم تجديد التحذير من استهداف القيم الإسلامية والوطنية للشعب الجزائري ونضالاته التاريخية، مخالفة بذلك الأحكام الدستورية والقانونية الجزائرية وفي مقدمتها القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وثار أعضاء المجلس ضد تحرّشات مدير معهد الدراسات الأنثروبولوجية (الكراسك) بالتربية الإسلامية، الذي وصف تدريس الجزء الأخير من القرآن الكريم بالصعب، ومثل لذلك بتدريس سورة الإخلاص، الأمر الذي استنكره الأعضاء المجتمعون بشدة واعتبروه مساسا غير مسبوق بالقرآن الكريم، وهي دعوة ضمنية لحذفها، وامتدادا لاعتماده كتب الجيل الثاني التي حذفت منها البسملة والنصوص القرآنية، يوم كان رئيس لجنة اعتماد الكتب المدرسية بالمعهد الوطني للبحث في التربية.
وتخوف أعضاء التنسيقية في المقابل من تصريحات وزيرة التربية حول إعادة هيكلة امتحان البكالوريا، وأن مشروعا على طاولتها ينتظر عرضه على مجلس الحكومة، يتضمن حذف مواد الهوية الوطنية من اختبار البكالوريا، متجاوزة بذلك حسبهم توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة السابقة، بعدم حذفها من أيام إجراء البكالوريا، وقد رفضت الحكومة السابقة قرار الوزيرة حينها تطبيقا لأوامر الرئيس.
وأكد الأعضاء استنكارهم الشديد وإصرار الوزيرة على المساس بمواد الهوية الوطنية ومحاولة حذفها من البكالوريا، وإلغاء تدريسها في القسم النهائي، محذرين من العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن مثل هذه الممارسات.
ولذلك تمت الدعوة لضرورة إقامة ملتقى علمي حول مناهج العلوم الإسلامية وتدريسها، تثمينا وتدعيما لتوصيات المجلس الإسلامي الأعلى في مؤتمره الدولي الأخير الذي تبنى أغلب مطالب التنسيقية، والتي دعت الجهات المعنية لتجسيدها ميدانيا بما يتناسب والرعاية السامية التي حظي بها من قبل رئيس الجمهورية، والذي يرمي لتحقيق أهداف وغايات القانون التوجيهي للتربية الوطنية.
وعن الوضعية القانونية للتنسيقية، أكدت مصادرنا انه بعد أن تأخر رد الجهات الرسمية لأكثر من سنة على طلب وصل التسجيل الذي تم إيداعه لدى مصالحها منذ 23 أفريل2017م، وتبني الوصاية أسلوب الإقصاء والتجاهل ورفض فتح الحوار حول مطالبنا، وبعد المناقشة المستفيضة، قرر أعضاء المجلس الوطني توحيد الجهود وضمها لإحدى النقابات الفاعلة في الساحة التربوية، وذلك لتضمن قانونها الأساسي في أهدافه، الدفاع عن الثوابت الوطنية والمشاركة في تفعيل وترقية المنظومة التربوية، وكذا ما قدمته لها من مساعدات ميدانية خلال مسيرتها النضالية لأكثر من ثلاث سنوات، كما أوصى المجتمعون أيضا بضرورة الإسراع في تحضير الجامعة الصيفية في طبعتها الثانية.
عثماني مريم
