الوطن
بنك الجزائر يرفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600 ألف إلى 2 مليون دينار
خلال مصادقة مجلس النقد والقرض على النظام الجديد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 ماي 2018
تم رفع رصيد صندوق تعويض المدخرين من 600 ألف دج إلى 2 مليون دج في إطار ضمان الودائع المصرفية للمدخرين، بحسب ما أفاد به مسؤول بنك الجزائر.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تمت المصادقة على هذا النظام الجديد من قبل مجلس النقد والقرض خلال دورته المنعقدة في 30 أفريل المنصرم من خلال تعديل واستكمال النظام رقم 04-03 الصادر في 4 مارس 2004 المتعلق بضمان الودائع المصرفية.
وأضاف المصدر أن النظام الحالي المسير لضمان الودائع المصرفية الساري منذ 2004، شكل -في إطار النظام الجديد-محور تعديل نمط تعويض المدخرين وكذا كيفيات سيره في هذا الإطار، حيث الأموال الموجهة لتعويض المودعين حددت في البداية بـ 600.000 دج قبل أن تنتقل إلى 2 مليون دج عقب تعديل المادة الثامنة من النظام رقم 04-03 الصادر في مارس 2004.
ويوضح مسؤول البنك أن هذا السقف يطبق على كافة ودائع شخص واحد لدى البنك نفسه مهما كان عدد الودائع والعملة المستعملة، وبخصوص أهداف تحيين مستوى الضمان، أشار المصدر ذاته، إلى أن الأمر يتعلق بإرساء وتعزيز علاقة ثقة المودع في القطاع المصرفي وبعث حركية الشمول المالي، مضيفا أن هذا الاجراء يهدف أيضا إلى تكييف مستوى هذا الضمان مع الممارسات السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتسجيله في إطار مقاربة تتمثل في مراقبة بشكل تدريجي للمعايير الواجب تطبيقها في هذا المجال، لاسيما مصداقية نظام تغطية التعويض.
وعلاوة على هذا فإن تحيين التعويض يمثل علامة قوية على حماية المدخر في إطار نظام مصرفي سليم وربحي، وأضاف مسؤول بنك الجزائر أن قدرات صمود النظام المصرفي الوطني أمام الصدمات الخارجية قد استنزفت خلال أربع سنوات، وفي هذا السياق أشار إلى أن النظام المصرفي الوطني بقي مرسملا وريعيا بشكل ملائم، مؤكدا أن حصة معدل الملاءة بلغ نسبة 6،19بالمائة نهاية سنة 2017 كما أكدوا أن هذه العتبة الجديدة لـ 2 مليون دج تمثل لبنة اضافية ومحفزا على فعل الادخار في إطار شمول مالي واسع قائم على قواعد الأمن والثقة.
محمد الأمين. ب