الوطن

خبراء يقترحون تجميد مشاريع تركيب السيارات في الجزائر !!

تقارير رسمية تشير إلى أن تكلفة تجميع السيارات محليا تفوق تكاليف استيرادها

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 ماي 2018

• لالماس: مصانع تركيب السيارات تستنزف الخزينة وعلى الحكومة التحرك

• سراي: الصيغة الحالية لهذه المشاريع غير مجدية من الناحية الاقتصادية

لا يزال الغموض سيد الموقف بأسواق السيارات، حيث لم يتضح المشهد بعد بخصوص مستقبل الأسعار، خاصة ما تعلق بالسيارات المركبة محليا، في وقت لا يزال العديد من الخبراء يشككون في جدوى مصانع التركيب ككل، بعد ثالث تقرير للجمارك يشير أن تكلفة تجميع السيارات محليا تفوق تكاليف استيرادها وبنوعيات أفضل.

ولا يزال وضع سوق السيارات في الجزائر غير مستقر، حيث يعرف هذا الأخير ركودا كبيرا بسبب الأسعار المرتفعة وحملات المقاطعة وتخوف الجزائريين من أي مفاجأة قد تحدث في الأشهر المقبلة، ما جعل معاملات البيع والشراء سواء بالنسبة لأسواق السيارات الجديدة وحتى القديمة شبه منعدمة، في حين لا يزال الخبراء الاقتصاديون يصدرون انتقادات بخصوص إصرار الحكومة على توسيع صناعة أو تركيب السيارات محليا، رغم أن الصفقة خاسرة، حيث أشارت بيانات للجمارك وللمرة الثالثة على التوالي وفي ظرف حوالي 6 أشهر، أن تكلفة تجميع السيارات في الجزائر أعلى من فاتورة استيرادها بنوعية أفضل، الأمر الذي يجعل تحقيق أهداف الحكومة المعلنة بالتحول إلى مركز لتصنيع وتصدير السيارات في غاية الصعوبة. 

ويرى الخبراء أن القرار حاليا بيد الحكومة، فإما مواصلة المشروع من خلال التوسع في مشاريع المناولة توفيرا لفاتورة استيراد الأجزاء المستعملة في التركيب وفرض رقابة أكثر صرامة على الوكلاء في جانب نسبة الاندماج وحتى الأسعار، باعتبار أن هناك فارقا كبيرا بين تكلفة خروج السيارة من المصنع وسعر البيع عند الوكلاء، أو تجميد مشاريع تركيب السيارات إلى حين إعادة دراسة المشروع ككل وأهدافه وميكانيزمات تطوير هذه الصناعة دون التسبب في مشاكل اقتصادية الجزائر في غنى عنها.

• لالماس: مصانع تركيب السيارات تستنزف الخزينة وعلى الحكومة التحرك

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، إسماعيل لالماس، أمس، أن وزير الصناعة السابق محجوب بدة لم يخطئ حين اعتبر أن مشاريع تركيب السيارات في الجزائر هي مجرد استيراد مقنع، مشيرا أن هذه المصانع تكلف الخزينة العمومية ضعف ما كان يكلفه استيراد السيارات كاملة وبمواصفات أحسن مما يتم تركيبه حاليا. 

وأضاف لالماس أن الوكلاء هم أكبر الرابحين في هذه الحالة، فهم يستغلون المزايا والإعفاءات الضريبية التي منحت لهم من طرف الدولة، وهو ربح بالنسبة لهم ليقدموا منتوجا يباع بصف سعره مقارنة بدول مجاورة، معتبرا أن الحل بيد الحكومة التي عليها أن تتحرك ليس حماية للمستهلك، ولكن حفاظا على الخزينة العمومية من الاستنزاف، بعد ثالث تقرير للجمارك يؤكد أن تكلفة استيراد السيارات كاملة في السنوات الماضية تعد أقل مما يكلفه استيراد الأجزاء التي تدخل في تركيب ما تنتجه هذه المصانع. 

وأضاف لالماس أنه من الضروري تشكيل لجنة تحقيق في الأسعار الرهيبة التي وصلت إليها المركبات، مشيرا إلى إمكانية وجود تضخيم للفواتير، وهو ما يفسر بشكل واضح المفارقات الرهيبة في الأسعار التي يستوجب من المصالح المختصة البت فيها على مستوى مصانع تركيبها، يضيف لالماس.

• سراي: مشروع تركيب السيارات بالشكل الحالي غير مجد من الناحية الاقتصادية

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي مبارك عبد المالك سراي أن مصانع تركيب السيارات، ومن خلال ما يجري في الأسواق وبيانات الجمارك، أثبتت أنها غير مجدية من الناحية الاقتصادية، على الأقل بالشكل الذي هي عليه. 

واعتبر سراي أنه من العيب الحديث عن مصانع للسيارات نسبة الاندماج فيها لا تتعدي الـ20 بالمائة، معتبرا أن الحل لتطوير هذه المصانع ولحماية الخزينة العمومية من الاستنزاف وكذا لوصول منتوج بسعر عادل للمستهلك، الانتقال من مرحلة التركيب فقط إلى مرحلة التصنيع فعليا، من خلال تشجيع شركات المناولة وإبرام اتفاقيات بين المصنعين والمناولين من أجل تصنيع التجهيزات التي تدخل في تركيب السيارات محليا. 

وأضاف سراي أن ثاني عامل لنجاح مصانع التركيب هو توفير اليد العاملة المؤهلة التي هي بحاجة إلى رسكلة وتكوين لتستجيب لمتطلبات هذا النشاط الصناعي، معتبرا أنه زيادة إلى هامش ربح مبالغ فيه، فإن عوامل عديدة كانت سبب ارتفاع أسعار السيارات المركبة في الجزائر، مقارنة باستيرادها من دول أجنبية، منها أن تكلفة الإنتاج في الجزائر مرتفعة مقارنة بالخارج نظرا لمعامل الاندماج في الجزائر الذي يعتبر لحد الآن منخفضا جدا، بالإضافة إلى غياب يد عاملة مؤهلة ومكننة متطورة للقيام بعملية التركيب، لأن السيارات التي تركب في الخارج في ظرف ساعتين لا يتم تركيبها في الجزائر بنفس التوقيت.