الوطن

رسوم جمركية جديدة تتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات

الإجراء جاء به مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018

تضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2018، العديد من التعديلات والرسوم الجمركية الجديدة فيما يتعلق بإصدار رخصة السياقة والبطاقة الرمادية للسيارات، بالإضافة إلى جملة من التدابير التي مست قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والفلاحة.

عرف المشروع تعديل المادتين 144 و145 من قانون الطوائع الجبائية (ضريبة الدمغة)، مما يزيد من حقوق الامتحانات للحصول على رخصة السياقة، ورسوم الدمغة لإصدار رخصة السياقة، والبطاقة الرمادية للسيارة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 2.

وتنص المادة 144 على زيادات في رسوم رخص السياقة على "الرسم على الامتحان للحصول على صنف معين من رخصة السياقة سيقدر بـ 200 دينار وإصدار رخصة سياقة أو تجديدها أو التحويل من رخصة السياقة العسكرية إلى المدنية أو رخصة السياقة الأجنبية إلى رخصة سياقة جزائرية سيقدر برسم طابع بـ 5000 آلاف دينار ورخصة قيادة الدراجة النارية تخضع لحق طابع بـ 300 دينار.

أما المادة 145 فتضمنت تطبيق رسوم على بطاقات تسجيل السيارات حث تمثلت في "    3 ألاف دينار على الدراجات النارية باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تتجاوز إعاقتهم نسبة 60% و10 آلاف دينار على المركبات التي تحتوي على محرك بقوة من 2 إلى 4 أحصنة والجرارات و16 آلاف دينار بالنسبة للمركبات التي تتراوح قوتها من 5 إلى 9 أحصنة و20 ألف دينار للمركبات التي تزيد قوتها على 10 أحصنة و30 ألف دينار للآلات المخصصة للأشغال العمومية".

 

• زيادات في الرسوم الجمركية على عمليات الاستيراد

 

وبخصوص عمليات الاستيراد فستشهد هي الأخرى زيادات في الأعباء الجمركية تصل إلى 200%، فيما قرر بند آخر تعويض الفاتورة في التعاملات التجارية بوصلات السند وإجبارية التعامل بها.

وكان وزير التجارة سعيد جلاب كشف مؤخرا عن توجه الحكومة نحو إقرار رسم جمركي إضافي جديد سيتم اعتماده خلال شهر جوان أو جويلية المقبل ويشمل كل السلع النهائية المستوردة.

وتعتزم الحكومة رفع الحظر على واردات العديد من المواد التي تضمنتها قائمة الـ 900 منتج الممنوع استيراده، وستفرض عليها في المقابل رسوماً جمركية مرتفعة، في محاولة جديدة لجني المزيد من الإيرادات الضريبية لتخفيف الضغط على المالية العامة للدولة. 

وسيصيغ مشروع القانون الجديد فرض الرسم على القيمة المضافة (tva) على السيارات المجمعة محليا باعتبار أن إلغائه في السابق لم يأتي بجدواه وهذ يعني أن كل قطعة مستوردة سيتم استخلاص رسم بـ 19 بالمئة من قيمتها.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن