الوطن

حمس تدعو إلى تعديل قانون الانتخابات عشية المحليات

فيما وصفت التعديل الحكومي بـ "الجزئي"


دعت حركة حمس إلى تعديل قانون الانتخابات الذي قالت عنه إنه أفرز واقعا مختلا ولاسيما ما تعلق بالقائمة الإنتخابية، الوكالات، تأطير المكاتب، الإقامة، ومشاركة المرأة والشباب، كما طالبت بتخفيف ملف الترشح وكلّ ماله صلة بالإقامة والجنسية، والقرعة واللجان الإنتخابية الإدارية. 

ووصف المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم خلال إجتماع له التعديل الحكومي الذي تم مؤخرا بـ "الجزئي" داعيا الحكومة الجديدة إلى توفير شروط دخول اجتماعي مستقر ومعالجة القضايا العالقة، ومنها على الخصوص ماتعلق بمطالب نقابات التربية والأسلاك المشتركة ومستخدمي الصحة العمومية وكذا العائلات المعوزة، كما تطرق أعضاء المكتب في اجتماعهم إلى مستقبل التحولات الديمقراطية في الجزائر ووضع الترشيحات في الولايات تحضيرا للانتخابات المحلية القادمة، كما ثمن المكتب التنفيذي الوطني لحمس موقف وزراء الحركة الملتزمين بقرار عدم المشاركة في الحكومة، تثبيتا لقيمة الوفاء وتقاليد الانضباط الأخلاقي والسّياسي وتحمل المسؤولية وخدمة الوطن من مواقع أخرى.

وعرج المكتب خلال اجتماعه على ملفات أخرى على غرار المشاريع المقترحة في دورة المجلس الشعبي الوطني وعمل الكتلة البرلمانية وواقع تكتل الجزائر الخضراء وآلية المشاركة في الانتخابات المحلية، بالإضافة إلى قضايا تنظيمية والزيارات الميدانية التي ستقود رئيس الحركة أبو جرة سلطاني وقادة التكتل إلى مختلف الولايات قبيل الاستحقاقات المحلية نهاية شهر نوفمبر المقبل.

ومن جهته كشف أعضاء المكتب في ختام لقائهم عن إطلاق مبادرة سياسية مشتركة مع الأحزاب التي تتقاسم مع الحركة رؤيتها السّياسية حيال القضايا المتعلقة بالانتخابات وبعدها عن المعايير الدّولية تشريعا وقانونا وتنظيما وشفافية ورقابة ونتائج، كما دعا إلى وضع آليات عملية لإنهاء الإشاعات التي تغذي الساحة السياسية والإعلامية باعتماد الشفافية والتّعامل مع الرأي العام بمسؤولية والإسراع بتعيين ناطق رسمي باسم الرّئاسة يعبّر عن مواقف الدولة الجزائرية في جميع القضايا ذات الصلة بالحياة السّياسية وسواها.

نسيمة. و

من نفس القسم الوطن