الوطن
ملف العقار الفلاحي سيتم تسويته نهائيا خلال السنة الجارية
منح 180 ألف عقد امتياز للمستثمرين الفلاحيين نهاية 2017، بوعزقي:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 ماي 2018
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أن ملف العقار الفلاحي لا سيما ذلك المسير في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية و الجماعية سيتم تطهيره " نهائيا " خلال هده السنة.
أفاد عبد القادر بوعزقي، أول أمس، في رده على سؤال شفوي بالمجلس الشعبي الوطني أن "ملف تسوية العقار خصوصا الأوعية المسيرة في إطار المستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية تم التطرق إليه وبحثه مليا خلال الجلسات الوطنية للفلاحة التي عقدت مؤخرا بالجزائر"، قائلا أن "قطاعه سيعمل على تطهير هذا الملف نهائيا خلال السنة الجارية".
وذكر وزير الفلاحة إن "الدولة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الاتجاه حيث انه تم إحصاء 219406 مستثمرة يتطلب منحها عقود الامتياز بهدف ضمان الانتقال من حق الانتفاع إلى حق الامتياز"، كاشفا أن "قطاعه قام إلى حد الآن بتحرير 188 ألف عقد امتياز نهاية 2017 منها 180 ألف عقد تم تسليمه إلى المستفيدين ما يمثل نسبة وطنية تقدر بحوالي 90 بالمائة" .
وأشار انه "يتعين ضرورة تكثيف الجهود للنهوض بالقطاع الفلاحي ليكون محركا حقيقيا للنمو في ظل الوضعية الاقتصادية الراهنة للبلاد"، مؤكدا أن "هذا التحول لن يتحقق إلا بتكثيف الإنتاج الفلاحي في مختلف الفروع خصوصا الإستراتيجية منها مثل شعبة الصناعات "الزراعية- الغذائية"، وكذا عبر تكثيف الاستثمار في المجال الفلاحي من خلال إعطاء اهتمام خاص لتنفيذ المشاريع المهيكلة و المدمجة، لا سيما على مستوى مناطق الجنوب و الهضاب العليا".
ودعا الوزير إلى "بذل المزيد من الجهود لضمان الأمن الغذائي والحفاظ على السيادة الوطنية من خلال تجنيد كل الفاعلين في القطاع من فلاحين ومنتجين و مربين و مختلف المتعاملين الاقتصاديين"، مشيرا أن "إستراتيجية القطاع ترتكز على أربع محاور تتمثل في تطبيق سياسة فلاحية مستدامة قادرة على دعم الأمن الغذائي وتقليص اختلالات الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية الأساسية ".
وشدد بوعزقي على "ضرورة المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني إلى جانب تعزيز وترقية الأنشطة الموجهة لسكان الأرياف والمحافظة على الموارد الطبيعية و تثمينها، وكذا تنمية نشاطات الصيد البحري و تربية المائيات".
محمد الأمين. ب
