الوطن

"الأفامي" يوصى بتحرير أسعار الوقود وتغيير سن التقاعد

نحو تسارع وتيرة نشاط الاقتصاد الجزائري

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 ماي 2018

• التدابير الجبائية قد تضر بالتجارة الدولية

أكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي "تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، فيما توقع تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الجزائري خلال الفترة بين 2019 -2020، بفعل زيادة الإنفاق الحكومي".

استعرض التقرير "آفاق الاقتصادي الإقليمي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وباكستان وافغنانستان"، مشيرا انه "بعد وصول النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة إلى أدنى مستوياته في 2017 من المتوقع أن يتسارع في العامين المقبلين".

كما حذر التقرير من بعض "المخاطر المحتملة والتي قد تؤثر على هذا المنحى، على غرار احتمال حدوث تضييق حاد للأوضاع المالية العالمية، وتصاعد التوترات التجارية، والتوترات الجيو سياسية".

وبحسب التقرير فان "تحسن النشاط خارج قطاع المحروقات في الجزائر، أدى إلى تجاوز الضعف الذي أصاب نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، ويرجع هذا التراجع في الناتج الإجمالي لقطاع المحروقات، بسبب خفض الإنتاج امتثالا لاتفاق أوبك الموقع في الجزائر قبل عامين، وكذا ضعف الطلب الأوروبي على الغاز الجزائري بشكل أكبر من المتوقع".

وتوقع التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي أن "تواصل البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان جهودها لضبط أوضاع المالية العامة، وٕأن كان بوتيرة أبطأ ".

وبحسب التقرير من "المتوقع أن تؤدي الزيادات الكبيرة في النفقات إلى زيادة أكبر في مستويات العجز المالي في الجزائر، حيث يٌتوقع استئناف الضبط المالي في عام 2019 ما يعني بان الحكومة قد تعلن عن تدابير لخفض الإنفاق العمومي مرة أخرى".

وأشار التقرير إلى "تراجع ربحية البنوك نتيجة انكماش هوامش الربحية في العديد من البلدان"، واعتبر بان "القروض المتعثرة لا تشكل على ما يبدو مصدر قلق كبير في بلدان كثيرة وبالنسبة للجزائر، أشار التقرير إلى ارتفاع القروض المتعثرة رغم التدابير التي اتخذتها الحكومة، لكن التقرير توقع تراجع مستوى هذه القروض مع الشروع في تسديدها وتسوية المتأخرات".

وذكرت الافامي أن "الأسواق المالية تأثرت في مختلف بلدان المنطقة بشكل محدود بالموجة الأخيرة من التقلبات في أسواق الأصول العالمية، مبرزة ان "هذه التحركات تشير إلى أن المنطقة ليست معزولة عن التطورات المالية العالمية، كما تؤكد أهمية تحسين التنظيم والرقابة الاحترازية".

وتضمن التقرير "جملة من التوصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة، حيث أشار إلى ضرورة اتخاذ خطوات إضافية نحو الإلغاء التام لدعم الطاقة، أي تحرير كلي لأسعار الوقود في دول المنطقة ومنها الجزائر، وكذا إجراء تغييرات في نظام التقاعد والضمان الاجتماعي، بما في ذلك تعديل سن التقاعد والمزايا التقاعدية، ولتفادي الآثار السلبية المحتملة على الفئات محدودة الدخل، وبغية جعل تلك الإصلاحات أكثر إنصافا، اقترح الصندوق، تحسين آليات الحماية الاجتماعية الموجهة للمستحقين، وتحسين سبل توصيل الخدمات العامة والحصول عليها".

كما أوصى "الافامي" باستكمال إصلاحات كلفة أجور القطاع العام بإصلاحات أخرى، مثل إصلاحات دعم الطاقة واعتماد نظم ضريبية عادلة، يصبح بوسعها المساهمة في زيادة الاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية، ويمكن أن يؤدي هذا، إلى جانب تحسين كفاءة وجودة الخدمات العامة، وإزالة تشوهات سوق العمل، إلى تشجيع نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل فيه، على اعتبار أن القطاع الخاص يعد مصدر توظيف أكثر استمرارية لملايين الشباب الذين يدخلون سوق العمل كل عام".

وبحسب التقرير، فقد "شرعت بعض الدول، على غرار الجزائر، فعليا في تقييم فاتورة أجور القطاع العام في إطار إصلاحات المالية العامة. واتخذت الجزائر ودول أخرى، تدابير لهذا الغرض، مثل تجميد الأجور والتعيينات، وتعديل سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام"، وأضاف التقرير بان "التجارب الدولية تشير إلى أن المكاسب الناشئة عن هذه التدابير يصعب الحفاظ عليها على المدى المتوسط".

وكشفت "الافامي" انه "لتحقيق آثار دائمة يتعين على البلدان تنفيذ إصلاحات أعمق. ويمكن لهذه الإصلاحات التأكد من أن سياسات التوظيف والتعويضات في القطاع العام تتسم بالاستدامة المالية من خلال تحديد العوامل المحركة لكلفة الأجور العامة والاعتماد في زيادتها على خطط متوسطة الأجل للمالية العامة".

كما دعت الى "التركيز في سياسات التوظيف والتعويضات على توفير الخدمات العامة بفعالية وكفاءة وإنصاف من خلال إجراء مراجعة للإنفاق وتعزيز آليات توصيل الخدمات العامة وتقوية المؤسسات ونظم البيانات، بما في ذلك السيطرة على العلاوات، وربط التعويضات بالأداء".

وسجل التقرير من جانب أخر نوعا من التوازن العام في المخاطر التي تواجه الآفاق العالمية على المدى القريب، لكنها تميل إلى الجانب السلبي على المدى المتوسط، فبالإضافة إلى مخاطر تشديد الأوضاع المالية يمكن أن يؤدي التوجه نحو زيادة رسوم الاستيراد أو تطبيق سياسات انغلاقيه إلى الإضرار بالتجارة الدولية، وتخفيض النمو العالمي، وإضعاف أسعار السلع الأولية"، معتبرة ان "المنطقة لا تزال معرضة لمخاطر تفاقم التوترات والصراعات السياسية".