الوطن
أسعار التمور، الفواكه الجافة والمكسرات تلتهب مع اقتراب رمضان
بسبب كثرة الطلب عليها وتواجدها في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ماي 2018
تعرف أسعار الفواكه الجافة والمكسرات وحتى التمور والفريك، وكل المنتجات التي لها علاقة بالشهر الكريم، ارتفاعا محسوسا في سوق المواد الغذائية، قبل حوالي أسبوعين عن حلول شهر رمضان، فكثرة الطلب وتواجد منتجات واسعة الاستهلاك في رمضان بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد جعل الأسعار نارا.
وقد شمل الارتفاع في الأسعار الذي تشهده الخضر والفواكه قبل أيام عن حلول شهر رمضان، حتى المنتجات الأخرى التي لها علاقة بالشهر الكريم. فخلال جولة استطلاعية قادتنا أمس إلى بعض الأسواق، تبين أن العديد من المنتجات التي تستهلكها العائلات الجزائرية خلال شهر رمضان تعرف ارتفاعا كبيرا في الأسعار، خاصة تلك المنتجات المستوردة والتي لا تنتج محليا، على غرار المكسرات والزبيب والعينة والبرقوق، وهي منتجات توجد حاليا بقائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، ما جعل الطلب عليها يفوق أضعافا مضاعفة العرض الموجود في الأسواق، وقد وصل سعر "البرقوق الجاف" أمس بأسواق العاصمة إلى حدود 800 دج، أما سعر الزبيب فيتراوح بين 900 و1100 دينار، بعدما كان في حدود 550 دينار، العام الماضي، في حين بلغت أسعار التمر 950 دينار، وقد عرفت أسعار المكسرات هي الأخرى ارتفاعا ملحوظا، حيث قدر سعر الكيلوغرام من اللوز بـ 2500 دينار، في حين لم يكن سعره يتجاوز 2000 دينار، والجوز بـ 3000 دينار، أما الفول السوداني فبلغ سعره 550 دينار في حين بلغ سعر الفستق 5000 دينار.
ورغم الغلاء فقد شرعت العائلات في اقتناء الفواكه الجافة والمكسرات، استعدادا لشهر رمضان الكريم، في ظل منع استيراد كثير منها، وغلاء أسعارها التي وصلت مستويات قياسية، ما جعل أمر شرائها أياما قبل رمضان هو الحل الأنسب لتفادي زيادات أخرى مرتقبة خلال رمضان، في حين لا تزال منظمات حماية المستهلك وممثلو التجار يطالبون الحكومة بفتح الاستيراد على هذه المنتجات وإسقاطها من قائمة الممنوعات ولو مؤقتا، لتحقيق اكتفاء في الطلب المتزايد عليها قبل وخلال شهر رمضان، خاصة وأن السوق الوطنية تعاني من عجز في إنتاج هذه المواد.
من جهتها، دعت جمعيات حماية المستهلك إلى توخي الحذر عند اقتناء هذه المواد، نظرا إلى أنّها تمرّر عبر الأسواق الموازية وتباع فاسدة ومغشوشة، واستهلاكها منتهية الصلاحية يضرّ بصحّة المستهلك، مطالبة الوصاية بتشديد الرقابة على نقاط البيع وعبر الموانئ وعلى التجار الذين يحدّدون أسعارهم ويستغلّون المناسبات لفرض أسعار تحرق جيب المواطن.
دنيا. ع
