الوطن
لجنة محلية للتحقق من الاقتناء القانوني للمرجان
وتتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات أمانة اللجنة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 ماي 2018
تم إنشاء لجنة محلية للتحقق من الاقتناء القانوني للمرجان بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارات الدفاع الوطني والفلاحة التنمية الريفية والصيد البحري والأشغال العمومية والنقل صدر في آخر عدد من الجريدة الرسمية.
وحسب القرار الوزاري المشترك الذي يتضمن إنشاء هذه اللجنة وتنظيمها وسيرها-والذي جاء تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر سنة 2015 والمحدد لشروط وكيفيات ممارسة صيد المرجان-تنشأ على مستوى كل ميناء معين للإنزال "لجنة محلية للتحقق" من المرجان الذي تم إنزاله.
وتقوم اللجنة بالتحقق من المرجان المنزل الذي يشكل حصة والمعروض من طرف ربان السفينة وفقا لعدد الشعب المصطادة والوزن الإجمالي للمرجان المصطاد ووزن الجذوع والأغصان والرؤوس المشذوبة وقطر قاعدة كل شعبة ولون الشعب وكذا الآثار الطفيلية.
وتدوّن مجموع معطيات التحقق في السجل الخاص بالمحاضر المعدة بصفة فورية والمرقّم والمؤشر عليه من قبل رئيس اللجنة، وتقوم الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات استنادا إلى محضر التحقق من المرجان المنزلي بإعداد "وثيقة تتبع المسلك" التي تثبت الاقتناء القانوني للمرجان وتسلّمها لصاحب الامتياز.
وتكلف اللجنة حسب أحكام القرار برفع الأختام بعد إنزال المرجان المصطاد والتحقق من المرجان المصطاد وأخذ صور عن كل حصة، وفي حالة تجاوز الحصة المرخص بها تقوم اللجنة بحجز كميات المرجان المصطاد التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بتجاوزها وإعداد محضر معاينة التجاوز غير المرخص به.
وتسلّم اللجنة بدون مقابلي الكميات التي تتجاوز النسبة المئوية المرخص بها مرفقة بمحضر المعاينة للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات التي تقوم على الفور باحتسابها ضمن أصولها.
ويخضع المرجان المسلّم بدون مقابل للوكالة إلى التنظيم الجاري العمل به فيما يتعلق بالاقتناء القانوني وتتبع المسلك في مسار تسويقه، وتتشكل اللجنة التي يرأسها مدير الصيد البحري والموارد الصيدية للولاية المختص إقليميا من ممثلين عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل وعن المديرية الولائية للنقل والمديرية الولائية للتجارة والمديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية والجمارك والوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، وتتولى الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات أمانة اللجنة.
وتمارس اللجنة مهامها خلال الفترة المحددة في التنظيم الجاري العمل به لاستغلال المساحة محل الامتياز، وتجتمع بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات على أساس الطلبات المقدمة من طرف ربان سفن صيد المرجاني حسب أحكام القرار الوزاري المشترك.
محمد الأمين. ب
