الوطن

الحركة الوطنية للحرس البلدي تطالب بتدخل أويحيى

دعت لضرورة فتح أبواب الحوار والتكفل بمطالبهم العالقة

دعت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار "الوزير الأول احمد اويحي بالتدخل العاجل على مستوى وزارة الداخلية من خلال التكفل الجاد بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار".

أفادت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار، أمس، في بيان لها أن "السياسة التي تتهجتها الوصاية مع فئة الحرس البلدي جاءت في ضل غياب إرادة حقيقية من السلطات للتفاوض حول مطالبهم والذي تعتبره مجرد حوار تقني لم يتطلع إلى المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية"، مشيرة أن "عدم وجود إرادة سياسية بفتح قنوات الحوار فعال وشفاف وإيجاد ميكانيزمات دائمة لانشغالات هده الفئة بعد مرور سنوات على مطالبنا المتواجدة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة".

وذكر ذات المصدر أن "مطالب الحرس البلدي لا تنحصر في كل مرة في السكن او القرض المصغر أو امتيازات اجتماعية   كل هدا ميؤوس منه ومللنا منه وكل مرة تخرج علينا بتصريحات مخيبة للأمل"، مهددة "بتنظيم حركات احتجاجية عبر مختلف ولايات الوطن ستحدد معالمها في الأيام القادمة في حال رفض الوصاية فتح أبواب الحوار للوصول إلى حل نهائي لمشاكلهم العالقة ".

كما طالبت الحركة "بالتعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة"، مبرزا "ضرورة دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".

وفي نفس السياق "تساءلت الحركة عن مصير المشطوبين وأجور المتقاعدين الذين يفوق عددهم 70 ألف عون"، مطالبة "وزير الداخلية التدخل والوقوف على مدى تلبية مطالبهم العالقة"، مؤكدة أن" فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 2006، وكذا التصنيف حسب المناطق".

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن