الوطن

أوامر بإغلاق 16 مؤسسة صناعية بالعاصمة

المؤسسات المعنية تفرغ سوائل سامة بوادي الحراش وبحيرة الرغاية

أمرت مصالح ولاية الجزائر، مؤخرا، بإغلاق 16 مؤسسة صناعية "خدماتية" بالمنطقة الصناعية الشرقية لولاية الجزائر وذلك لكونها لم تتزود بمحطات معالجة أولية للسوائل السامة التي يتم تفريغها بوادي الحراش وبحيرة الرغاية، بحسب ما أكده، أمس، المدير الولائي للبيئة قويدر درويش.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح ولاية الجزائر قامت مؤخرا بإصدار وتنفيذ قرارات تتعلق بإغلاق زهاء 16 من الوحدات الصناعية ذات طابع خدماتي (تشحيم وصيانة السيارات ..الخ ) تتواجد على مستوى المنطقة الصناعية الرغاية والرويبة  (شرق العاصمة)، حيث تم سد منافذ قنوات صرف مخلفات مياهها المستعملة السامة  وغير المعالجة لوقف تدفقها وتفريغها داخل شبكة القنوات التي تصب بكل من وادي  الحراش وبحيرة الرغاية، ويأتي هذا القرار، بحسب المسؤول، لدفع مالكي هذه الوحدات إلى قتناء محطات تطهير وتصفية السوائل السامة والخطيرة وذلك في إطار قوانين حماية البيئة والمياه.

من جهة أخرى، أكد على أن العديد من تلك المؤسسات الصناعية التي تم اتخاذ إجراءات الإغلاق بحقها اقتنت محطات تصفية أولية وتم إعادة فتحها فيما لا تزال أخرى مغلقة، مبرزا أن مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال" وشركة "نفطال" إلتزمتا بتقديم كافة الخبرات لمرافقة المؤسسات المعنية في عملية تركيب وتشغيل محطات التطهير واسترجاع المياه الملوثة.

وشدد في الشأن ذاته على أن اللجنة الفرعية المختصة كانت منذ أزيد من شهرين قد وجهت إعذارات نهائية لتلك المؤسسات الصناعية، كما قامت بمراقبة نشاط هذه الوحدات الملوثة والوقوف عند مدى امتثالها لإجراءات التزود بمحطات التصفية والتوقف عن صب مخلفاتها الملوثة في قنوات صرف المياه التي تؤثر على البيئة والصحة العمومية، وأوضح درويش أن اللجنة الفرعية المعنية بمحاربة التلوث الصناعي والتي انطلق عملها في مارس 2014 قد أنجزت أزيد من 900 زيارة ميدانية للمؤسسات المعنية بولاية الجزائر لدفعها إلى إنشاء محطات التصفية، كما توجد حاليا 10 محطات قيد الإنجاز و57 محطة في طور الدراسة تعهدت بإنجاز واقتناء التجهيزات الخاصة بمحطات التصفية.

محمد الأمين. ع

 

من نفس القسم الوطن