الوطن

نقص في ممارسة طب العمل بالقطاع العام وانعدام لشروط الأمان في القطاع الخاص

الإفراج قريبا عن قائمة المهن الشاقة في سوق العمل بالجزائر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 29 أفريل 2018

أكد الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش أن ممارسة طب العمل في الوسط المهني قد سجل تراجعا بالقطاع العام فيما انعدمت وسائل الأمان والحماية في القطاع الخاص.

وقف أحمد قطيش خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أمس عند خطورة تقاعس المؤسسات الاقتصادية عن أداء الدور المنوط بها في حماية العمال من الأخطار المهنية وتهربها من تطبيق قوانين الجمهورية في ظل غياب الرقابة -كما قال-مشددا على ضرورة مراجعة بعض القوانين المتعلقة بالجانب الصحي والأمني للعمال.

وعشية إحياء اليوم العالمي للعمال المصادف للفاتح ماي بولاية ورقلة التي ستحتضن الاحتفالات الرسمية تحت شعار السيادة الاقتصادية وترقية المنتوج الوطني بدى ضيف الأولى متفائلا بشأن الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تثمين المنتوج الوطني واعادة الاعتبار للمؤسسة الوطنية التي أضحى بقدورها منافسة المؤسسات العالمية  على حد تعبيره من حيث النوعية و الجودة في بعض المنتجات موضحا أن الاتحاد العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين كان قد بادر بهذه المقترحات لفرض السيادة الاقتصادية والامنية داعيا إلى تحقيق التكامل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص مادامت قوانين الجمهورية الخاصة بالتشغيل تطبق على العمال دون تمييز.

وأوضح ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن القانون المنظم لعلاقات العمل سيشهد تعديلات تتعلق بالتكيف والانسجام مع نشاط الشركات الأجنبية بالجزائر معترفا بوجود بعض الاختلالات والصعوبات على هذا المستوى.

وبحديثه عن قانون العمل وملف المهن الشاقة ذكر أحمد قطيش بفوج العمل المنصب على مستوى المركزية النقابية والمتكون من أطباء ومختصين منكب منذ 6 أشهر على تحديد قائمة المهن الشاقة رفقة اللجنة التقنية التي تعمل بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه المهن التي سيتم الإفراج عنها ستتضمن إلى جانب المهن الخطيرة التي تتطلب نوعا من العناية والتخفيف على غرار مهن الأفران والمواد الكيميائية والسامة مهنا أخرى كالمهن التي تستنزف جهدا فكريا كبيرا.

وفي تعليقه عن خطوة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المتعلقة بدراسة تمثيلية المنظمات النقابية نبه المتحدث إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين كان أول من اقترح التعددية النقابية داعيا إلى ضرورة العمل في إطار تطبيق القوانين المنظمة لنشاط الحركة النقابية للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للعمال بشكل صحيح.