الوطن

الحكومة تسقط 53 نقابة من القائمة المعتمدة بعد "الغربلة"

من بينها نقابات وصفها زمالي بالمشوشة وتوّعد بمنعها من الإضراب

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 أفريل 2018

قلصت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي النقابات التمثيلية في الجزائر من 65 نقابة إلى 17 نقابة أرسلت ملفاتها وفق النموذج الجديد للإحصاء الذي وضعته الوزارة، بينما رفضت ملفات 13 نقابة لم تستوف الشروط المطلوبة، وهي أغلبها نقابات سبق وأن وصفها وزير العمل بـ"المشوشة" وتوعد بمنعها من الإضراب، فهل سيكون إسقاطها من قائمة النقابات التمثيلية بداية للتضييق عليها ومنعها من النشاط مستقبلا؟.

وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فإن دراسة ملفات تمثيلية المنظمات النقابية للعمال الأجراء، المسجلة طبقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المعدل والمتمم، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، أفضت إلى أنه من بين 65 منظمة نقابية للعمال الأجراء، استجابت 30 منظمة نقابية للبيان المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي حول تمثيلية المنظمات النقابية، في الآجال القانونية المحددة بـ 31 مارس 2018، في حين أن 17 نقابة من بين 30 منظمة نقابية للعمال الأجراء، انخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية حسب الأشكال الجديدة، عن طريق ملء وإرسال المعلومات، سواء بتحميل النموذج المعلوماتي الجديد عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أو بواسطة القرص المضغوط الذي تم إرساله لهذه المنظمات النقابية. 

وجاء على رأس هذه النقابات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية، النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين، النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين في الصحة العمومية، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين والنقابة الجزائرية لشبه الطبي، وعدد من النقابات الأخرى.

في حين تم إقصاء 13 نقابة أرسلت ملفاتها في الآجال المحددة غير أنها لم تحترم النموذج المعلوماتي الجديد، وعلى رأسها النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية، الاتحاد الوطني لمستخدمي التربية والتكوين، النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، النقابة الوطنية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للصحفيين والمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف.

وحسب ما أضافه بيان وزارة العمل، فإن المنظمات النقابية التي لم ترسل المعطيات المطلوبة حسب النموذج المعلوماتي الجديد، فإنها ستُعد غير تمثيلية، مع الإشارة أن باقي النقابات 45 لم يظهر لها أي أثر ولم تقم بتبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، ولم يفصّل بيان وزارة العمل الإجراءات التي ستتخذ ضد النقابات التي لم تثبت تمثيلها عن طريق النموذج الجديد أو إمكانية الطعن بالنسبة لهذه النقابات الـ 13 التي اعتبرتها الوزارة غير تمثيلية ومصيرها وكذا مصير مفاوضاتها ومطالبها المطروحة كل ضمن قطاعه. لكن الملاحظ أن النقابات التي أقصتها الوزارة من التمثيل هي نفسها تلك النقابات التي سبق ووصفها وزير العمل بالمشوشة والتي توعد بمنعها من الإضراب، وهو ما جعل هذه النقابات تتحدث عن مؤامرة وإقصاء مدبر من وزارة العمل تهدف من خلاله لكسر شوكة النقابات الأكثر تمثيلا، والتي رعت في الفترة الأخيرة احتجاجات سواء ضد وزارتها الوصية أو ضد الحكومة، منها نقابات التكتل التي توجد أغلبها في قائمة النقابات غير التمثيلية حسب تصنيف وزارة العمل. وبخطوة زمالي هذه، فإن الساحة النقابية قد تشهد الكثير من التوتر في الفترة المقبلة، خاصة أن الوزارة تهدف من خلال إجراء كهذا لإحكام قبضتها على النشاط النقابي.

كما أن الوزير زمالي حذر من إجراءات تجميد وحل أو متابعات قضائية ضد النقابات التي لا تثبت تمثيلها، في حين تصر النقابات المستقلة التي جاءت ضمن قائمة النقابات غير التمثيلية على أن زمالي لا يمكنه أن يمنع أو يحل أي نقابة، لأن أصلا تصنيفه وتعليمته الجديدة غير قانونية وليس لديها أي أساس قانوني، كما اعتبرت النقابات إجراء زمالي بمثابة استفزاز لها، مشيرة أنها ستواصل الاحتجاج والإضراب ولا يمكن منعها من حق دستوري من خلا تعليمة وزارية لا معنى لها.

وبشأن المنظمات النقابية التي لم ترسل المعطيات المطلوبة، حسب النموذج المعلوماتي الجديد، فإنها" ستُعد غير تمثيلية " حسب البيان الصادر عن مصالح مارد زمالي الذي أشار إلى أن باقي المنظمات النقابية "لم يظهر لها أي أثر ولم تقم بتبليغ العناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها.