الوطن

وزارة الصحة تجبر الأطباء المقيمين على ضمان المناوبة في المستشفيات

بعد أن هددوا بالتصعيد بداية من هذا الأحد

فرضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ضمان المناوبة والخدمة الأدنى للأطباء المقيمين بعد دعوات الدخول في إضراب، وبعثت وزارة الصحة إلى كافة المعنيين بالقطاع بتعليمة من أجل ضمان الخدمة الأدنى والمناوبة بالمستشفيات ومصالح الاستعجالات.

وجاء في التعليمة أن المستشفيات مجبرة على ضمان مواصلة الخدمة العمومية الضرورية لتفادي حدوث اضطرابات في مواعيد العلاج للمرضى. وأضافت ذات التعليمة أن الأطباء المقيمين وأعوان شبه الطبي مجبرون على المناوبة لضمان علاج المرضى المقيمين بالمستشفيات، وضمان الخدمات الاستعجالية، لأن الخدمة الأدنى ضرورية حسب المادة 38 من القانون 90-02 المؤرخ في 06 فيفري 1990، من أجل ضمان المناوبة في المستشفيات، وكذا مصلحة الاستعجالات وتوزيع الدواء.

كما حملت التعليمة المسؤولية لرؤساء المصالح الذين ستوجب عليهم وضع قائمة بأسماء الأطباء المعنيين بالمناوبة وضمان الخدمة حسب ساعات العمل اليومية والعاملين في القطاع شبه الطبي في الاستعجالات من أجل ضمان المناوبة.

وكانت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين قد أعلنت عن توقيف كل المناوبات عبر كافة المستشفيات بداية من هذا الأحد، احتجاجا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوصاية وعدم الوصول إلى نتائج ملموسة حسبها.

قال المكلف بالإعلام في التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين، حمزة بوطالب، أن قرار وقف المناوبات اتخذه 1500 طبيب مقيم بعد فشل سلسلة الحوارات مع الوزارة الوصية، مؤكدا أن المصادقة على قانون الصحة الجديد يعبد بمثابة رفض لمطالبهم خاصة المتعلقة بالخدمة المدنية. ويأتي قرار الأطباء المقيمين كردة فعل على المواجهات العنيفة التي قوبل بها تجمعهم السلمي، أول أمس، وسط العاصمة، والذي شهد تدخلات عنيفة من عناصر الشرطة ضد المحتجين، حيث استنكر البيان التدخل العنيف لرجال الأمن ضد أكثر من 200 طبيب مقيم.

ولم يستبعد المكلف بالإعلام الدخول في حركات احتجاجية قبل جلسة التصويت على قانون الصحة المقررة في 30 أفريل الجاري، وقال أن الوضع الراهن يدفع المقيمين إلى تصعيد كبير قد يؤدي في النهاية للاستقالة الجماعية، منتقدا التعامل العنيف لقوات الأمن معهم خلال الوقفة التي نظموها أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، والتي أدت إلى إصابة الكثير منهم بكسور وجروح وصفها بالخطيرة على خلفية التدخل الذي تعرضوا له، معتبرا أن عدم تسهيل وصولهم إلى مبنى البرلمان مخالف للقانون، خاصة وأنهم نخبة المجتمع وهي مؤسسة ممثلي الشعب والمدافعة عن حقه.

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن