الوطن

نسيب يتوعد المتورطين بسرقة الماء بعقوبات صارمة

للحد من الربط غير القانوني في شبكات التوزيع

• جزء معتبر من المياه لا تصل للمواطنين بسبب الشبكات المهترئة

 

أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب أن "قطاعه يواصل العمل بالإجراءات التي تم اتخاذها للحد من سرقة المياه و الربط غير القانوني في شبكات التوزيع".  

أوضح حسين نسيب ،أول أمس، في رده عن سؤال لعضو مجلس الامة أن "التحدي لا يقتصر فقط على رفع القدرات الوطنية في مجال حشد المياه وتوزيعها بل يشمل أيضا ضمان استعمال هذا المورد بشكل امثل وعقلاني"، مؤكدا "الجزائر تحشد سنويا 10.4 مليار متر مكعب من المياه منها أزيد من 3 مليارات مكعب خاصة بالمياه الصالحة للشرب"، قائلا أن "جزء معتبر منها لا يصل إلى المواطنين بسبب ضياعه في شبكات قنوات قديمة أو سرقته عبر الربط غير القانوني".

واكد نسيب أن "النسبة الوطنية لتسربات المياه الصالحة للشرب من الشبكات تقدر بحوالي 30 في المئة من إجمالي حجم المياه المنتجة"، مشيرا أن "قطاعه يقوم دوريا بتجديد وصيانة شبكات التوزيع للحد من هذه الظاهرة ".

وفي نفس السياق قال الوزير انه "تم في الفترة الأخيرة تجديد وتأهيل شبكات التوزيع عبر 44  مدينة عبر التراب الوطني"، مبرزا أن "البرنامج الجاري يشمل 39 مدينة أخرى منها 20 في طور الدراسات و 12 قيد الانجاز و 7 تم الانتهاء من أشغالها في ولايات تمنراست وباتنة وسيدي بلعباس و بشار وسوق أهراس".

واشار نسيب انه "في نهاية 2017 تم من خلال عمليات تجديد شبكات المياه الصالحة للشرب على مستوى هذه المدن  تجديد قنوات تمتد على مسافة  1.750 كم فضلا عن 117 الف ربط فردي جديد".

وذكر الوزير أن "مؤسسة "الجزائرية للمياه"  اتخذت جملة من التدابير للتكفل الأحسن بالإعطاب عن طريق إعادة توزيع الأعوان و تدريبهم على الكشف و التدخل السريع لإصلاح  التسربات  مع إسناد جزء من الأشغال  إلى مؤسسات شبانية لرفع قدرات الصيانة" .

من جانبه قال حسين نسيب أن "هدف دائرته الوزارية هو التقليص التدريجي للتسربات من خلال صيانة نحو 2000 كلم سنويا من القنوات وفقا للمقاييس الدولية  لتقليص نسبة التسربات إلى 18 بالمئة ما يمكن القطاع  من استرجاع و توفير ما يقارب مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يوميا".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن