الوطن
لجنة خريجي جامعة التكوين المتواصل يطعنون في تصريحات حجار
أعطت حججا قانونية حول صحة شهاداتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 27 أفريل 2018
تأسفت اللجنة الوطنية لخريجي وحملة شهادة جامعة التكوين المتواصل من رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، على السؤال الكتابي لأحسن لعريبي، نائب بالبرلمان، حول انشغالاتها، واعتبرت أن تصريحاته فيها الكثير من المغالطات.
وأكدت اللجنة، في بيان لها، بخصوص رد وزير التعليم العالي بـ"أن شهادة جامعة التكوين المتواصل معترف بها بقوة القانون كونها تصدر عن وزارة التعليم العالي ووصفها بشهادة وطنية.."، أن حقيقة الشيء أن شهادة جامعة التكوين المتواصل غير معترف بها لدى الوظيف العمومي كشهادة جامعية, وإلا ما استثناها الوظيف العمومي في مسودة قانون إعادة تصنيف حاملي الشهادة, تحت حجة أنها لا تتصف بالطابع الجامعي، دون أي سند قانوني.
وجاء في ذات البيان الذي خاطبت فيه اللجنة المسؤول الأول لقطاع البحث العلمي "أن المفروض أنها شهادة جامعية تصدر عن مؤسسة جامعية تحت وصاية وزارة التعليم العالي، إلا أنه غير ذلك لدى الوظيف العمومي للأسف، وأنتم تعرفون ذلك تمام المعرفة، وعليه لا داعي لتغليط الرأي العام بقولكم أنها شهادة معترف بها".
وحول تأكيد وزير التعليم العالي أن خريجي جامعة التكوين المتواصل لا يحوزون على شهادة البكالوريا وبالتالي لا يحق لهم أن نصنفهم في الرتبة 11، تساءل البيان كيف للوزير أن يقول أنها شهادة تصدر عن وزارة التعليم العالي، من خلال مؤسساتها الجامعية، ولكن في التصنيف الحامل لهذه الشهادة -الجامعية-لا يحمل شهادة البكالوريا.
وتسال البيان: "هل يعقل أن يدخل هؤلاء الخريجون الجامعة لمزاولة دراستهم ويتخرجون منها بشهادة تصدر عن وزارة التعليم العالي، عن مؤسسة جامعية، باعتراف الوزير، ثم يقول تخرجوا منها بشهادة جامعية دون أن يكونوا متحصلين على شهادة البكالوريا؟".
أما بخصوص التشابه في تسمية الشهادة بين شهادة الدراسات الجامعية التطبيقيةDEUA النظام الكلاسيكي ونظام UFC، تبرأت اللجنة من هذا الخلط، وأكدت أن المرسوم التنفيذي رقم 90-219 سنة 1990 الذي أحدث شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في مادته الأولى بوصفها شهادة تتويج التكوين العالي ذي الأمد القصير بمؤسسات التعليم العالي، وسماها شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.
كما أن المادة الثالثة من نفس المرسوم تحدد مدة التكوين للحصول على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بثلاث (03) سنوات.
هذا واستنكرت اللجنة الوطنية لحاملي شهادات التكوين المتواصل تصريح وزير التعليم العالي، الطاهر حجار حول، أن جامعة التكوين المتواصل استحدثت بالأساس لضمان التكوين المتواصل والتكوين حسب الطلب لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
وطعنت اللجنة في صحة تصريحات الوزير بأدلة قانونية باعتبار، حسبها، أن المرسوم التنفيذي 90-149 الذي أنشأ جامعة التكوين المتواصل الجريدة الرسمية العدد 22 سماها المشرع في المادة الأولى: جامعة، ثم في المادة الرابعة هناك أربع نقاط فيما يخص الإطار والمهام الأساسية المسندة للجامعة.
وأكدت اللجنة أن النقطة الأولى تشير مباشرة إلى تمكن كل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة من الالتحاق بالتكوين العالي، أما النقطتان الثانية والثالثة تخصان التكوين حسب الطلب لفائدة مستخدمي الإدارات العمومية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية...الخ.
إضافة إلى هذا، أكدت اللجنة أن خريجي جامعة التكوين المتواصل دخلوا إلى الجامعة بصفتهم طلبة وليسوا عمالا أو موظفين، وهو ما تؤكده المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي 90-149 الذي أنشأ جامعة التكوين المتواصل فيما يخص الإطار والمهام الأساسية المسندة للجامعة.
عثماني مريم
