الوطن

يوسفي: إلغاء 26 رخصة واسترجاع وعاء عقاري بمساحة 12 هكتار

كشف عن تسوية 827 ملف استثمار إلى غاية ديسمبر الماضي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 27 أفريل 2018

• استرجاع العقارات غير المستغلة وتسليمها للمستثمرين وحاملي المشاريع

قال وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي أن "الدولة اتخذت كل  الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين وذلك من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة".

أعلن يوسف يوسفي ،أول أمس، في رده على سؤال شفوي بمجلس الامة عن وجود مشكل حقيقي متعلق بنقص العقار الصناعي"، قائلا انه "يعد أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط و المضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة".

وذكر يوسفي ان "المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018 المعدلة جاءت في قانون المالية التكميلي لـ 2015 تعد من بين أحدث التدابير الرامية لحل هذا المشكل"، مبرزا ان "هذه المادة قد استحدثت رسما على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل ولم يستغلها في أجل 3 سنوات من استلامها".

 واشار الوزير ان "نسبة هذا الرسم  تقدر بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية"، موضحا ان "دفع هذا الرسم من طرف المستفيد لا يعفيه من المتابعة القضائية وفسخ عقد التنازل".

وفي نفس السياق قال يوسفي ان "العقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز والتي لم يتم استغلالها في الاستثمار يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة للاستثماري".

اما بخصوص  الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية وهران ، فقال وزير الصناعة والمناجم أن "ملف الاستثمار بهذه الولاية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية"، مبرزا أنه "تم بين سنوات 2011 و 2017 اتخاذ عدة تدابير لمعالجة المشاكل المتراكمة و العالقة التي كانت تعيق الاستثمار بهذه الولاية".  

كما اعتبر يوسفي  انه "بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكنت الدولة من إلغاء رخصة 26  مشروعا لم يتم انجازه و استرجاع وعاء عقاري مساحته 12 هكتار تم إعادة تخصيصه  لمستثمرين آخرين".

وبلغة الارقام قال ممثل الحكومة انه "تم تسوية 827 ملف استثمار من بين 2.812 ملفا مودعا وذلك الى غاية ديسمبر 2017 حيث انه تم بموجبها منح قرارات الاستفادة من عقارات مساحتها 461 هكتار بهذه  الولاية التي استفادت من غلاف مالي بـ 288. 1 مليار دج في إطار برنامج إعادة  تأهيل المناطق الصناعية بسيدي عامر و السانية" .

 كما تطرق الوزير إلى "برنامج تهيئة منطقة صناعية جديدة بالولاية على مساحة 593 هكتار ببطيوة منها 120 هكتار لمصنع بيجو  لتركيب السيارات و 152 هكتار لمصنع رونو"، قائلا ان "الجهود متواصلة مع السلطات المحلية للولاية لحل جميع الملفات الاستثمارية العالقة".

من جانب آخر قال يوسف يوسفي انه "سيتم إنعاش مناطق التوسع الصناعي في ولاية مسيلة"، قائلا أن "المخصصات المالية الضرورية لذلك متوفرة والعمل  جار من أجل تفعيل مناطق النشاط الصناعي بالولاية ".