الوطن
الصيادلة الخواص: نحن من يسيّر الدواء وليس المؤسسات
قرروا تعليق الإضراب الذي أعلنوا عنه سابقا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2018
• 60 مليون وصفة طبية يتم معالجتها سنويا
قررت النقابة الصيادلة الخواص تعليق الإضراب المقرر السبت المقبل بعد تلقيهم تطمينات وضمانات من قبل وزير الصحة وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي القاضي بمراجعة المادة 259 من قانون الصحة الجديد وأكّد رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أنّه وبعد جلسة عرض مشروع القانون الجديد أمام نواب البرلمان سمعنا أصداء بالمساس بمادة معينة وهي المادة 259، مضيفا بأنّ منذ الاستقلال النظام المعمول به، هو الإقرار بالصيدلي هو المسير الوحيد للصيدليات في نظام حيازة الدواء والتجزئة للدواء، وبعد الاطلاع على المراجعة عرفنا أن هذا البند تم إلغاءه والاعتماد على المادة 226 التي تخص الشركات والمؤسسات، مؤكّدا بأن الصيادلة هم المخولون الوحيدون لتسيير الدواء وليس الشركات والمؤسسات، لأنّ لهم تكوين في هذا المجال، على صعيد آخر كشف المتحدث أنه يتم معالجة حوالي 60 مليون وصفة طبية سنويا وهذا عن طريق نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة شيفاء، معلنا عن تسجيل 11 ألف صيدلي متعاقد عبر كامل التراب الوطني، وحسب أرقام رسمية، يتم تغطية 38 مليون خدمة صحية عبر التراب الوطني، مضيفا، أن 13 مليون جزائري يتوفرون على بطاقة الشفاء.
أوضح مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، أمس، في ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة أن قرار تعليق الإضراب المزمع تنظيمه السبت المقبل جاء بعد تلقيهم ضمانات مباشرة من قبل وزير الصحة حسبلاوي بمعالجة التحفظات التي جاءت بها المادة 259"، مؤكدا أن "المكتب الوطني للنقابة يبقى يتابع الوضع عن كثب وبصفة متواصلة مع وزارة الصحة وكافة القائمين على الملف من خلال تتبع الوضع وفق آخر التطورات الحاصلة".
وأفاد أن "السبب الرئيسي وراء إقرار حركتنا الاحتجاجية في وقت سابق راجع أساسا إلى إلغاء مادة 259 وإدراج المادة 226 التي تنص على تسيير الدواء للمؤسسات والشركات التي تبقى خاضعة للقانون التجاري"، قائلا أن المادة 226 تصنف بصفة مباشرة النشاطات التجارية ونحن لا نحوز على صفة أي نشاط تجاري".
وأشار ذات المتحدث أنه " النظام المعمول به ومنذ الاستقلال هو الإقرار بالصيدلي هو المسير الوحيد للصيدليات في نظام حيازة الدواء والتجزئة للدواء"، مذكرا أن "الصيادلة هم المخولون الوحيدون لتسيير الدواء وليس الشركات والمؤسسات".
وأكد بلعمبري انه "تلقى اتصالا هاتفيا من طرف وزير الصحة شخصيا أين ابلغه أن أخذ إقرار المادة 259 بصفة مباشرة كان من طرف نواب لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني دون علمه بالقرار وانه سيعمل على تدارك المشكل الحاصل"، مشيرا انه "لمس إرادة سياسية واضحة من قبل حسبلاوي بمعالجة الأمر نهائيا ".
• 60 مليون وصفة طبية يتم معالجتها سنويا
من جانبه قال رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص أنه "يتم معالجة حوالي 60 مليون وصفة طبية سنويا وهذا عن طريق نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة شفاء"، كاشفا "عن تسجيل 11 ألف صيدلي متعاقد عبر كامل التراب الوطني وانه يتم تغطية 38 مليون خدمة صحية".
كنزة. ع