الوطن
وزارة التعليم العالي تتجاوب إيجابيا حول مطالب حملة شهادات ما بعد التدرج
المعنيون قرروا التنسيق لتحقيق انشغالاتهم رسميا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أفريل 2018
أعلن، أمس، طلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسيكي عن تلقيهم ردودا إيجابية من قبل وزارة التعليم العالي حول مطالبهم، ما جعلهم يقررون التنسيق وتوحيد أنفسهم من أجل تحقيقها رسميا على أرض الواقع.
وبعد الوقفتين الاحتجاجيتين اللتين نظمهما طلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسيكي أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 12 مارس 2018 و02 أفريل 2018 على التوالي، من أجل رد الاعتبار لهم خلال المرحلة الانتقالية بين نظام كلاسيكي ونظام ليسانس- ماستر- دكتوراه، شرع ممثلو الطلبة في حملة تعبئة للمعنيين وتوحيد الصفوف من أجل التوجه للوزارة المعنية حتى ترسم لهم كافة الوعود التي تحصلوا عليها في الوقفة الثانية، وهي كرد على عريضة المطالب الموجهة للوزير المعني بالخصوص والتي تم تسليمها للوزارة في الوقفة الأولى.
ولم يجد هؤلاء مجال لإيصال صوتهم إلا من خلال إنشاء مجموعة في مواقع التواصل الاجتماعي تحت اسم "وقفة رد الاعتبار لطلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسيكي" وهي تستقطب يوميا المئات من المعنيين.
وقال ممثل طلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسيكي الأستاذ بن عمرة عبد الرزاق "أنهم حاليا متمسكون بكافة المطالب المدرجة في عريضة المطالب المقدمة للوزارة وأنهم لمسوا ردودا إيجابية من الوزارة، وحاليا يحاولون إعلام كافة المعنيين بالقضية ومستجداتها من أجل ترسيم تلك الوعود، وهو يدعو المعنيين للانضمام للمجموعة المذكورة أعلاه من أجل التنسيق فيما بينهم.
وذكر المتحدث بمطالب طلبة وحملة شهادات ما بعد التدرج نظام كلاسيكي المسلمة للوزارة في النقاط التالية في تسوية وضعية طلبة الماجستير المتأخرين عن المناقشة وإعادة النظر في آخر أجل للتسجيل في دكتوراه في العلوم، من خلال تمكين جميع حمل الماجستير من التسجيل في دكتوراه في العلوم وإجراء مجالس علمية استثنائية لهم إلى غاية تسجيل آخر طالب حاصل على شهادة الماجستير.
ودعا إلى ترك مجال مناقشة أطروحة الدكتوراه في العلوم مفتوحا إلى غاية زوال النظام الكلاسيكي والفصل بين النظامين في التوظيف لرتبة أستاذ مساعد قسم ب. من خلال تقسيم المناصب بين الحاصلين على شهادة ماجستير ودكتوراه في العلوم من جهة والحاصلين على شهادة دكتوراه طور ثالث إلى غاية زوال النظام الكلاسيكي بما فيه مطلب تقسيم عدد المناصب بين النظامين بالتساوي في حالة ما إذا كان عددها زوجيا، أما في حالة ما إذا كان عدد المناصب فرديا تكون الأولوية للنظام الكلاسيكي، أي في حالة ما إذا كان هناك عدد المناصب فرديا تمنح الأولوية في المنصب الفائض للنظام الكلاسيكي ويدمج مع بقية المناصب".
كما دعا إلى الحفاظ على الطريقة السابقة في التأهيل الجامعي بالنسبة للأساتذة الحاصلين على شهادة دكتوراه في العلوم إلى غاية زوال النظام الكلاسيكي.
سعيد. ح