الوطن

جلاب: الجزائر تمر بفترة صعبة للغاية على المستوى المالي

تقديم توضيحات للاتحاد الأوروبي حول التدابير المتخذة لتقليص الواردات

• إعداد قاعدة بيانات لموزعي وبائعي السيارات

 

أكد وزير التجارة سعيد جلاب أنه تم تقديم توضيحات للشركاء الأوروبيين حول التدابير المؤقتة التي اتخذتها الجزائر للحد من الواردات في ظل الصعوبات المالية التي تواجهها، مؤكدا أن مبدأ الشراكة يقوم على التفاهم المتبادل، مضيفا قوله "نحن مستعدون للحوار وشرعنا فيه وأملنا أن يساهم شركاءنا معنا في تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي"، وتحدث في سياق آخر عن مسعى الحكومة لإعداد قاعدة بيانات لموزعي وبائعي السيارات، حيث تسعى إلى جمع كل المعطيات المتعلقة بسوق السيارات في الجزائر.

قال محمد جلاب في رده عن سؤال الصحافة على هامش اجتماع بحث موضوع " الصادرات خارج قطاع المحروقات" أمس بالعاصمة، أنه تم تقديم شروحات وافية للشركاء الأوربيين الذين تربطهم بالجزائر علاقة استراتيجية مؤكدا أن البلاد تمر بفترة صعبة للغاية على المستوى المالي، خصوصا في الميزان التجاري والمدفوعات لكنه أشار إلى أن الأمر يتعلق بـ "فترة انتقالية"، وأشار جلاب أنه تم  تقديم شروحات وافية للشريك الأوروبي بأن " الأمر  مرتبط بفترة مالية صعبة تمر بها البلاد وأننا مجبرون على معاينة ومراقبة عن  قرب وارداتنا بهدف تنويع الاقتصاد الوطني وعدم الاعتماد فقط على المحروقات".

واعتبر جلاب أن مبدأ الشراكة يقوم على التفاهم المتبادل، مضيفا قوله "نحن مستعدون للحوار وشرعنا فيه وأملنا أن يساهم شركاءنا معنا في تحقيق هذا الانتقال الاقتصادي".

وأثارت التصريحات الأخيرة للمحافظة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والخارجية بالمجلس الوطني الفرنسي حول الاجراءات التي اتخذتها الجزائر لحماية الاقتصاد الوطني ردود فعل عديدة من المنظمات الاقتصادية الوطنية وارباب العمل وكذلك الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وعبر منتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد العام للعمال الجزائريين عن "قلقهم" اتجاه هذه التصريحات مشيرين إلى أن هذه الإجراءات الحمائية لا تشكك بأي شكل من الأشكال في إرادة الجزائر لتعزيز تعاونها الاقتصادي مع شركائها الاستراتيجيين ومنهم الاتحاد الأوروبي.

واعتبر نائب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مصطفى مكديش أن رد فعل الاتحاد الأوروبي "متناقض" لأنه تم تأسيس شراكات بين شركات أوروبية وجزائرية في قطاع السيارات مع تسجيل واردات هامة في أجزاء تركيب السيارات من البلدان الأوروبية ي فضلا عن رفع قيود الاستيراد على بعض المدخلات اللازمة للاقتصاد الجزائري والاتفاقيات الهامة في مجال المحروقات التي وقعت مؤخرا بين الجزائر وإيطاليا.

ورفض المجلس الاستشاري الوطني لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اعتبار الجزائر سوق بسيط سهل المنال وحكرا فقط على بلدان الاتحاد الأوروبي.

وأعرب المجلس عن استغرابه لـ "رد الفعل غير اللائق لمالمستروم اتجاه الاجراءات التي اتخذتها الجزائر في الوقت الذي نشهد فيه ارتفاع الحمائية في أكثر البلدان الليبرالية ".

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن