الوطن

الدورة السابعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات يومي 6 و7 ماي القادم

من أجل صياغة مقترحات في مجال إدارة المؤسسات العمومية ورقابتها الحالية

ينتظر أن تعقد الدورة السابعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات، يومي 6 و7 ماي القادم بقسنطينة. وقال رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات، العربي رجيمي، أن الدورة السابعة للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات ستعقد بعد تلك التي تم تنظيمها في كل من الجزائر العاصمة ووهران وعنابة وتمنراست وبجاية وتلمسان، وذلك تحت شعار "محافظ الحسابات شريك المؤسسات العمومية"، حيث ستشهد مشاركة متدخلين وطنين وأجانب قادمين من عدة بلدان على غرار تونس والمغرب وفرنسا وجنوب إفريقيا.

وستكون هذه الدورة مفتوحة أيضا للإطارات المالية والمحاسبين، فضلا عن مسيري المؤسسات العمومية والخاصة، ويتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى أكثر من 800 مشارك، حسب ما أكده رجيمي خلال ندوة صحفية نشطها للإعلان عن الحدث.

وأوضح أن الهدف من عقد هذه الجلسات هو صياغة مقترحات للسلطات العمومية في مجال إدارة المؤسسات العمومية ورقابتها الحالية، والتي تتوج أشغال الدورة.

وسيكون محور استكمال رقابة محافظ الحسابات في المؤسسات محل مناقشات المتدخلين، حيث أعربوا عن أملهم في أن تتخذ صفة الاستدامة فضلا عن تقديم مقترحات في هذا المجال، وذكر رجيمي أن هناك 4.600 ملف نزاع على مستوى الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات وتتطلب 524 اجتماع لمعالجتها.

للتذكير، فإن الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات هي مؤسسة مهنية ذات منفعة عامة، تم إنشاؤها في عام 2011 بموجب القانون رقم 10/01 لعام 2010 المتعلق بممارسة مهنة خبير-محاسب ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد، وتخضع الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات لتسيير المجلس الوطني المؤلف من تسعة (9) أعضاء يتم انتخابهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وممثل عن وزارة المالية.

ويبلغ عدد محافظي الحسابات المسجلين في القائمة السنوية التي نشرتها وزارة المالية في 2008، 2.215 عضوًا موزعين عبر التراب الوطني، وتتمثل مهامهم في تدقيق واعتماد حسابات المؤسسات والشركات العمومية والخاصة.

فريد. م

 

من نفس القسم الوطن