الوطن

غياب فاضح لتلاميذ النهائي بعد عطلة الربيع

"الكلا" يضع وزارة التربية في قفص الاتهام

أكد، أمس، المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية على تمسكه بأن إصلاح البكالوريا لا يتم إلا بعد إصلاح التعليم الثانوي، ويدعو إلى توفير الظروف الملائمة عند إجراء الامتحانات الرسمية حفاظا على مصداقية المدرسة العمومية.

وفي ذات السياق، حذر "الكلا"، عقب عقد مجلس وطني له، من تأجيل البكالوريا، متطرقا بذلك إلى تنديد ولايات الجنوب بتأجيل البكالوريا الذي يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص ويطالبون بتوفير الظروف المناسبة، قبل أن يندد "الكلا" بدوره بتجاوز عمل مختلف اللجان واتخاذ قرارات ارتجالية من طرف وزيرة التربية تهدد الاستقرار في القطاع وتحطم السلطة البيداغوجية، متسائلا في ذات الصدد "حول الغياب الفاضح لتلاميذ النهائي بعد عطلة الربيع مباشرة، في الوقت الذي يتخذ استدراك الدروس كذريعة لتأخير البكالوريا".

واستنكر المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية القرار الارتجالي من طرف وزيرة التربية حول التصنيفات الأخيرة، والقفز على أكثر من 50 لقاء من العمل المشترك (وزارة التربية + نقابات) حول تعديل القانون الخاص بعمال التربية.

وطالب مجلس "الكلا" وزيرة القطاع بالإفراج عن القانون الخاص لعمال التربية، التزاما بتوصيات اللجنة المكلفة بهذا الشأن، كما يحذر من تداعيات القرارات الخاطئة.

وأشار "الكلا"، في بيان له، أنه في ظل التدني في القدرة الشرائية لمعظم العمال الجزائريين والتضييق على الحريات النقابية وتصريحات استفزازية من وزارة التربية زادت من حدة الاحتقان، تم انعقاد المجلس الوطني في دورة عادية بتاريخ 20-21 أفريل 2018 بثانوية مشرف الطيب بوحنيفية بولاية معسكر، وبعد عرض مختلف تقارير الولايات، سجل الاستمرار في التسيير البيروقراطي والكارثي في معظم مديريات التربية.

كما سجل "الكلا" التأخر في تاريخ دفع الراتب الشهري ومستحقات الأساتذة وخاصة المستخلفين، رافقها التضييق على العمل النقابي الممارس من طرف بعض مديري المؤسسات التربوية على الفروع النقابية لوأد العمل النقابي، مؤكدا تسجيل إرسال عدة لجان تحقيق لمعالجة النزاعات المطروحة على مستوى مديريات التربية لكن نتائجها غير منصفة للأستاذ.

كما ندد بتصريحات وزير العمل فيما يخص التمثيل النقابي والذي يطرح، حسبه، أكثر من تساؤل بالنسبة للتوقيت، في حين يتم التغاضي عن أموال الضمان الاجتماعي والتي لم تسترجع لحد الآن، مطالبا الوزارة الوصية بالرجوع إلى التسيير اللامركزي للخدمات الاجتماعية وإشراك العمال في قرار تسيير أموال الخدمات في ظل استمرار التجاوزات وفي ظل غياب الرقابة الجادة من طرف الوصاية.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن