الوطن
المقتصدون يواصلون حركاتهم الاحتجاجية كل ثلاثاء
طالبوا وزارة التربية بتلبية مطالبهم العالقة منذ سنوات
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 أفريل 2018
قررت التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مواصلة تنظيم وقفات احتجاجية كل ثلاثاء أمام مديريات التربية والوزارة، إلى غاية تلبية مطالبها المطروحة على مكتب وزارة التربية الوطنية.
أكد، أمس، بوسكين عبد الكريم، رئيس التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، في تصريح صحفي، أنهم "تلقوا ضمانات من قبل وزارة التربية الوطنية القاضية بالتكفل الجاد بملفاتهم العالقة، وعلى رأسها مسألة الترقية في الرتب، إلا أن المقتصدين قرروا مواصلة حركاتهم الاحتجاجية كل ثلاثاء وأن توقفهم عن ذلك لن يكون إلا بعد استجابة بن غبريت لمطالبهم"، قائلا أن "عمال القطاع مصرون على استرجاع مطالبهم العالقة منذ سنوات والمطروحة على مكتب وزيرة التربية الوطنية".
وذكر بوسكين أن "عودتهم إلى تنظيم حركات احتجاجية جاء عقب إقصائهم من الاستفادة من الترقية التي مست باقي أسلاك القطاع من مدراء ومعلمين ومفتشي تربية، في الوقت الذي أقصي موظفو المصالح الاقتصادية"، قائلا أنهم "سيقاطعون كل الأعمال الإدارية".
وشدد بوسكين على "ضرورة وقوف وزارة التربية على انشغالات هذه الفئة التي أصبحت تعاني الكثير، والابتعاد عن سياسة الهروب إلى الأمام في كل مرة"، كاشفا أن "هناك بعض الانشغالات ما زالت تتخبط فيها بعض الفئات على غرار عمال التربية، حيث أنهم يتقاضون أجرة بعيدة كل البعد عن الأجر القاعدي المطبق في الوظيف العمومي، والتي تتراوح بين 15 ألفا و18 ألف دج، بالإضافة إلى منحة الصندوق، الإدماج".
وفي نفس السياق، دعا ذات المتحدث "وزيرة التربية إلى ضرورة الاستجابة لمطالبهم المرفوعة إليها، والمتعلقة بمنحة البيداغوجية وكذلك منحة التسيير والصندوق ومنحة وحدة الكشف والمتابعة ومنحة التسيير العام للمدارس وبيع الكتب المدرسية ورفع منحة المعوزين ببعض المؤسسات التربوية، وكذا إقرار منحة البيداغوجيا".
ودعا إلى "ضرورة إعادة تصنيف عون المصالح الاقتصادية الذين تم إدراجهم بموجب القانون الأساسي لعمال التربية في الخانة 7، ومنح صلاحية الحكم المطلق في تسيير شؤون المؤسسة التربوية لموظف المصالح الاقتصادية، مع المطالبة بأن يكون الموظف في مقام أستاذ رئيسي، وهي التسمية التي تضمنها القانون الأساسي لعمال القطاع التي بموجبها تم إلغاء صفة مدير مدرسة".
هني. ع
