الوطن

محاكمة إطارات بمؤسسة بنكية عمومية تورطوا في اختلاس الملايير منها

منها مراقب الصندوق العام

تعالج اليوم محكمة الرّويبة بالعاصمة، ملف الفضيحة التّي عصفت بإحدى المؤسسات المصرفيّة بالجزائر العمومية، والتي تورط فيها 22 إطارا يشغلون مناصب مختلفة، منهم مراقب الصندوق العام، حيث أقدموا على مدار 7 سنوات على اختلاس الأوراق النقدية التالفة التي تمّ استرجاعها من وكالات وفروع هذه المؤسسة، ليتم إعادة تسويقها خارج القانون عوض تحويلها للإتلاف.

وحسب قرار الإحالة، فإن العدالة وجهت للمتهمين تهم فساد ثقيلة تتعلق بتبييض الأموال واختلاسها وإساءة استغلال الوظيفة، وتم تفجير القضية بتاريخ 20 جويلية 2017، وجاء عقب بلاغ من أحد موظّفي البنك لمصالح الأمن بالناحية الشرقية في العاصمة، وذلك بعد خلاف مع أحد زملائه المتورطين معه، مفيدا أن هناك موظفين يقومون باختلاس مبالغ مالية ضخمة طالت الأوراق النقدية المثقوبة والتالفة، والتي يتمّ تحويلها إلى آلة الإتلاف، وذلك منذ 2010.

وتوصلت التحريات التي قامت بها مصالح الأمن إلى أن مبالغ مالية جد ضخمة تجاوزت الملايير، من الأوراق النقدية، من جميع الفئات النقدية ممزّقة، سرقت قبل إتلافها حسبما أمر به من قبل القائمون على البنك، وتوصّل المحقّقون أيضا إلى تحديد هوية 22 شخصا موظفين بالبنك، ثبت ضلوعهم في اختلاس الأموال والاستيلاء عليها عوض إتلافها وإعادة تسويقها بعد إعادة تبديلها بنفس البنك، من خلال اعتماد المشتبه فيهم على عامل الزمالة والتحفّظ بين المشتبه فيهم.

واعترف أحد المتّهمين خلال مراحل التّحقيق، أنه مكلّف برفقة آخرين بإتلاف الأوراق النقدية المالية التي تسترجع من السوق، إلى الوكالات التابعة للبنك على المستوى الوطني، مشيرا إلى أن آلة الإتلاف لا تستوعب أكثر من 3 ملايير سنتيم من الأوراق النقدية، مضيفا أنه أقدم مرّة واحد على سرقة كيس يحتوي على مبلغ مالي يقدر بـ 3 ملايير سنتيم، بتواطؤ المسؤول على آلة الإتلاف، الذي يقوم بالتستّر على الجميع، كاشفا أنه يتم إخراج المبالغ المالية بإخفائها بين الخضر وتتكفّل إحدى المتّهمات بذلك مقابل نسبة مئوية، وأن الأوراق النقدية التالفة يتم إعادة تبديلها بأخرى سليمة بمصلحة خاصة بالبنك، وبتواطؤ الموظف العامل بالمصلحة وذلك مقابل 30 من المئة نسبة مئوية من القيمة المسروقة

وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة في محكمة الرويبة، قد أمر بإيداع 17 متهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية، في حين أفرج عن 5 آخرين، غير أن غرفة الاتهام بمجلس قضاء بومرداس، ولدى الاستئناف في الأمر، أمرت بإيداع باقي المتهمين رهن الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحري في التهم الموجهة إليهم.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن