الوطن
نصوص تطبيقية مؤجلة تطيل الجدل بالنسبة لـ"التبرع بالأعضاء والإجهاض"
فيما اعتبر فاعلون أن التعديلات جاءت غامضة وغير محددة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2018
ركزت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في تعديلها لمشروع قانون الصحة، الذي سيعرض على البرلمان، اليوم، على المواد التي أثارت جدلا على الساحة الإعلامية، حيث عدلت اللجنة بشكل أساسي المواد المتعلقة بالإجهاض والتبرع بالأعضاء، غير أن الفاعلين بالقطاع اعتبروا أن التعديلات وبدل أن تنهي الجدل أضافت مزيدا من الغموض، كما أن تأجيل صدور النصوص التطبيقية لهذه المواد من شأنه أن يطيل الجدل.
وتضمن التقرير التمهيدي لمشروع قانون الصحة الجديد، الذي أحيل على نواب الغرفة السفلى، اليوم الأحد، تعديلات مست الأحكام التي تتعلق بنزع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وشروط الموافقة على التبرع بالأعضاء بالنسبة للموتى، وكذا نزع الخلايا الجذعية للقصر.
واقترحت اللجنة، حسب نص المادة 373 مكرر جديدة، إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء تكلف بتنسيق وتطوير نشاطات نزع وزرع الأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية وضمان قانونيتها وأمنها، كما تحدّد مهام وتنظيم وسير هذه الوكالة عن طريق التنظيم.
بالمقابل عدلت اللجنة في الفصل المتعلق بأحكام حماية الأم والطفل، حيث تم حذف نص المواد 80،82،81، المتعلقة بالإجهاض، وتم إدراج تعديلات جديدة عليها، فبعد أن جاء نص مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الصحة في المادة 81 "أنه عندما يثبت بصفة أكيدة عن طريق التشخيص ما قبل الولادة أن المضغة أو الجنين مصابان بمرض أو تشوه خطير لا يسمح لهما بالنمو العادي، يجب على الطبيب العادي أو الأطباء المختصين المعنيين بالاتفاق مع الطبيب المعالج إعلام الزوجين بذلك، وأخذ موافقتهما في كل تدبير علاجي تستدعيه الظروف.. غير أنه إذا كانت حياة الأم في خطر يمكن للأطباء المختصين اتخاذ قرار إيقاف الحمل"، جاء التعديل لينص "يهدف الإيقاف العلاجي للحمل لحماية صحة الأم عندما تكون حياتها، أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل".
وأحالت اللجنة المادة على التنظيم. وبحسب الفاعلين بالقطاع فإن المواد التي عدلت والتي أحيلت على التنظيم لن تجد طريقها للتطبيق إلا بعد صدور النصوص التطبيقية، والتي يبدو أنها ستصنع الجدل هي الأخرى، باعتبار أن هاتين القضيتين تعدان شائكتين خاصة وأن الفاعلين بالقطاع وبالنسبة لمواد الإجهاض أشاروا أن تعديل اللجنة زاد الأمر أكثر غموضا وتعقيدا، لأن اللجنة لم تقنن الحالات التي تدخل في إطار التهديد النفسي والعقلي لحياة الأم الحامل، وعليه من المنتظر أن نشهد مزيدا من الأخذ والرد فيما يخص قضية التبرع بالأعضاء والإجهاض عند صدور النصوص التطبيقية لهذه المواد.
دنيا. ع
