الوطن
أسوأ حصيلة لقطاع الصحة في عهد حزبلاوي هل يمحيها القانون الجديد؟!
تدهور في الخدمات، إضرابات واحتجاجات قد تجدد في أي لحظة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 أفريل 2018
يعرض قانون الصحة للنقاش على المجلس الشعبي الوطني وقطاع الصحة يعيش ظروفا متدهورة.
فحصيلة الوزير الحالي، مختار حزبلاوي، ليست مشجعة على الإطلاق، فمنذ توليه حقيبة الصحة وقطاعه يعرف توترا كبيرا وإضرابات واحتجاجات وتدهورا للخدمات الصحية، فهل سيأتي القانون الجديد لينهي ذلك أم ليعقد الوضع أكثر؟
ويصادف مناقشة مشروع قانون الصحة الذي أثار الكثير من الجدل وضعا غير مستقر بقطاع الصحة، حيث لا تزال تهديدات الإضرابات والاحتجاجات من طرف أكثر من سلك بالقطاع قائمة، كما لا تزال العديد من المطالب المرفوعة لوزارة حزبلاوي تنتظر التكفل، ما جعل البعض يربط التوتر الموجود بالقطاع بإسراع الوزارة في تمرير مشروع القانون، مستغلة انشغال الفاعلين بمطالب مهنية واجتماعية، فإنهاء إضرابات دامت بالقطاع لأشهر لا يعني انتهاء الصراع الموجود والذي أدى إلى تدهور التكفل الصحي بالعديد من المستشفيات وظهور عدد من الإشكاليات طفت على السطح وتعقدت أكثر في عهد حزبلاوي.
وبحسب ما أكده الفاعلون في قطاع الصحة، فإن حصيلة حزبلاوي تعد الأسوأ بقطاع الصحة منذ سنوات، معتبرين أن قانون الصحة الجديد والذي تم تجميده لأشهر لن يكون العصا السحرية لإنهاء مشاكل القطاع، بل بالعكس فإن الثغرات الموجودة في القانون قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في الخدمات الصحية، ويعاني قطاع الصحة حاليا من مشاكل جوهرية أعاقت التطور الذي ينشده ملايين المواطنين، فالحق في العلاج مكفول للمرضى رغم أنه حق شرعي بنص الدستور، وهو وضع سيئ ناتج عن اجتماع مجمل النقائص، فأحيانا يجد المواطن نفسه ضحية نقص التجهيزات والطواقم الطبية، ومرات تكون هذه الإمكانات حاضرة لكن يغيب الضمير المهني وحسن التسيير، وكثيرا ما يغيب كلا العنصرين، في انتظار إصلاحات جذرية أعمق من القانون الذي سيناقش اليوم.
دنيا. ع
