الوطن

أسلاك الصحة تدعو نواب البرلمان للتصويت بـ"لا" على مشروع قانون الصحة...

وصفوا مشروع القانون بـ "مهزلة" كونه لم يأتي للمنظومة الصحية بأي جديد

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 21 أفريل 2018

• بقاط: نصف المواد التي جاء بها مشروع القانون لا تخدم القطاع

• مرابط: مواد قانون الصحة متناقضة وتعديلات اللجنة "مسيسة"

• غاشي لوناس: القانون هو خوصصة للقطاع العام

بعد فترة من التجميد صاحبه جدل كبير على الساحة الوطنية، يُعرض اليوم على المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون الصحة للنقاش، حيث يتحمّل النواب مسؤولية تاريخية من أجل مناقشة المشروع وتمريره، بما أن أغلب عمال القطاع يعتبرون النص "مهزلة" كبيرة لن تأتي للمنظومة الصحية بأي جديد ويطالبون بالتصويت عليه بـ"لا".

أجمع مختلف الفاعلين بقطاع الصحة، أمس، على أن مشروع قانون الصحة وحتى بعد تعديل بعض مواده من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، لا يزال يحمل العديد من الثغرات، منتقدين عدم اعتماد اللجنة على مسودة اقتراحات الشركاء الاجتماعيين في التعديلات التي أجرتها على المشروع، وهو الذي يحتوى على أكثر من 40 مادة تجرم الأطباء والطاقم الطبي وتهددهم بالسجن، إلى جانب تلك الثغرات الكبيرة التي من شأنها المساهمة في تدهور ظروف التكفل الصحي بالمريض وتعقيد مهام الطاقم الطبي، وكذا نقائص وتناقضات في مواده، جعلت عمال القطاع يطالبون النواب بالتصويت بـ"لا" على القانون حماية للمنظومة الصحية.

• بقاط: نصف المواد التي جاء بها مشروع القانون لا تخدم القطاع

وفي هذا الصدد، أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بركاني بقاط، أمس، لـ"الرائد"، أن مشروع قانون الصحة الذي سيناقش اليوم على مستوى المجلس الشعبي الوطني يتضمن العديد من الثغرات، محملا وزارة الصحة مسؤولية تمرير مشروع القانون دون الأخذ بعين الاعتبار مسودة الاقتراحات التي رفعها الشركاء الاجتماعيون ومهنيو القطاع. وقال بقاط أن القانون يتضمن حوالي 40 مادة تجرم الطبيب والطاقم الطبي، كما يحمل تناقضات فيما يخص الرعاية والتكفل الصحي، وكذا التمويل وتوزيع الأطباء ومركزية التسيير. 

من جانب آخر انتقد بقاط بعض التعديلات التي أجرتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية على القانون، منها التعديلات التي جاءت على المواد الخاصة بالإجهاض، مشيرا أن النص الأصلي قبل تعديله كان يقنن عملية الإجهاض ويوسع الحالات التي تسمح به، في مقدمتها الحالة الصحية للجنين ووجود تشوه خلقي لا يسمح له بالعيش أكثر من يومين، أو تأثيره المباشر على حياة الأم وتعرضها لخطر الموت، في حين أن تعديل اللجنة جاء مبهما وغير محدد، وتحدث عن تهديد حماية الأم أو توازنها النفسي والعقلي، معتبرا أن عبارة التوازن النفسي والعقلي تحمل العديد من الحالات. 

وأشار بقاط بالمجمل أن عمادة الأطباء الجزائريين ترفض نصف مشروع قانون الصحة الجديد وتطالب النواب بالتصويت بـ"لا" على القانون، مشيرا أن هذا القانون لن يخدم القطاع وكان من المفروض الذهاب لقانون جامع يعالج كل الأمور المتعلقة بالصحة بدءا من الكشف الطبي وإلى غاية النظافة والتغذية والأمن في المستشفيات ويطور الحماية الاجتماعية ونظام التعاقد مع المستشفيات.

• مرابط: مواد قانون الصحة متناقضة وتعديلات لجنة الصحة "مسيسة"

من جهته، انتقد رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، تسرع وزارة الصحة في عرض مشروع القانون للتصويت دون معالجة الثغرات والاختلالات التي يحملها. وأوضح إلياس مرابط أن بعض المواد التي حملها القانون تناقض ما جاء في المادة 12 من القانون نفسه، والتي تؤكد على أن الرعاية الصحية حق من حقوق المواطنين، إلا أنه في بعض المواد الأخرى لم يراع هذا الحق في الرعاية، حيث تم حصرها في المادة 343 من القانون التي تتكلم عن تمويل المنظومة الوطنية للصحة في بعض الحالات فقط دون أخرى، تمثلت في النفقات المرتبطة بأعمال الوقاية والعلاجات القاعدية والعلاجات الاستعجالية وعلاجات الأشخاص في وضع صعب وبرامج الصحة والتكوين الطبي لمهنيي الصحة والبحث الطبي. 

كما انتقد مرابط تحميل البلديات في المادة 345 من القانون المشاركة في تمويل الصحة في إطار برامج الاستثمار وبرامج الوقاية وحفظ الصحة والتربية من أجل الصحة، معتبرا أن هناك بلديات فقيرة لا يمكنها بأي شكل من الأشكال تمويل القطاع وهو ما يخلق صعوبات تمويل، وبالتالي تدهور في مستوى التكفل الصحي. 

وقال مرابط أن لجنة الصحة في البرلمان ركزت في تعديلها لمشروع القانون على المواد التي صنعت جدلا إعلاميا وطفت على السطح، على غرار المواد التي تتحدث عن الإجهاض والتبرع بالأعضاء، في حين أهملت المواد الأخرى المسيرة والمنظمة للقطاع، رغم أن الشركاء أبدوا اقتراحاتهم وبينوا معظم الثغرات والنقائص.

• غاشي لوناس: القانون هو خوصصة للقطاع العام

هذا، وقد حذر رئيس نقابة شبه الطبيين، غاشي لوناس، من نص هذا المشروع في حالة تمريره، مشيرا أن هذا الأخير يحمل نية واضحة لخصخصة القطاع وتفكيك هياكل الصحة العمومية، وذلك وفق عملية ممنهجة شرع فيها منذ تاريخ مراجعة الخريطة الصحية. 

وقال لوناس أن القانون بالمجمل لم يحمل أي جديد للقطاع، وبالتوجه الذي جاء به لا يخدم المنظومة الصحية، فهو عبارة عن خوصصة للقطاع العام، ما يجعلنا نقر بعدم التزام الجهات الوصية بدعم الصحة العمومية. 

وقال لوناس أن القانون يحمل مواد لا تراعي حق المواطن في الرعاية الصحية، لهذا من الخطير تمريره والمصادقة عليه بـ"نعم".