الوطن
شهادات دكتوراه داخل المؤسسات الصناعية بداية من سبتمبر القادم
تمويل 500 مشروع بحث علمي خلال السنة الجارية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أفريل 2018
• الجزائر تحتل صادرة الدول الإفريقية والعربية في المستوى المعرفي والأخيرة تطبيقيا
كشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، البروفيسور عبد الحفيظ أوراغ، عن تمويل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنة الجارية، نحو 500 مشروع بحث علمي، معلنا في المقابل عن إنشاء، شهر سبتمبر المقبل، الدفعات الأولى لإنجاز أطروحات لشهادة الدكتوراه داخل المؤسسات الصناعية.
وأوضح أوراغ، على هامش مشاركته في فعاليات الأسبوع العلمي المنظم على مستوى المركز الجامعي "بلحاج بوشعيب "بعين تموشنت، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خصصت غلافا ماليا يفوق مليار دج خلال السنة الجارية لتمويل نحو 500 مشروع بحث علمي على مستوى الجامعات الجزائرية ومراكز البحث ضمن إستراتيجية الدولة لتطوير القطاع الاقتصادي".
وحسب مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقد "تم الولوج للمرحلة الثالثة في تطبيق قانون البحث العلمي الذي تقوم إستراتيجيته حول تثمين نتائج البحث، والعمل على إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بتقريب الجامعة من القطاع الاقتصادي والاجتماعي، والجهود الآن منصبة على تشجيع آلية الربط بين البحث العلمي المفيد والقطاع الاقتصادي والاجتماعي، عبر تشجيع وتمويل مشاريع بحث لها علاقة مع الواقع الجزائري".
وفي ذات الصدد، أوضح أوراغ أن "نقطة الضعف في منظومة البحث الجزائري تكمن في انعدام بحث تطوري داخل المؤسسات الاقتصادية والعمل جار حاليا لهيكلة البحث العلمي داخل المؤسسات الاقتصادية", لافتا إلى أن "هذه الميكانيزمات متوفرة حاليا في القانون الثالث للبحث العلمي من خلال التركيز على دور الباحث داخل المؤسسات الاقتصادية وإنجاز أطروحات شهادة الدكتوراه داخل المؤسسات الصناعية وخلق وحدات بحث داخل المؤسسات الصناعية".
وكشف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى الوزارة الوصية عن إنشاء، شهر سبتمبر المقبل، "الدفعات الأولى لإنجاز أطروحات لشهادة الدكتوراه داخل المؤسسات الصناعية"، مؤكدا على "أهمية خلق مسار بحثي داخل المؤسسات الاقتصادية وما له من انعكاسات إيجابية في تحقيق النمو".
وأشاد في ذات الصدد بموقع البحث الجزائري في خارطة البحث العلمي على المستوى الإقليمي، قائلا: "من الناحية الأكاديمية نحن في الصدارة على المستوى الإفريقي والعربي في مجال المستوى المعرفي، لكن على المستوى التطبيقي يكمن المشكل في كيفية المرور من مرحلة البحث الأكاديمي إلى البحث التطبيقي الذي له انعكاسات على رفع المستوى الاقتصادي للبلاد".
وختم قائلا: "سنصل إلى ذلك إذا وجدنا في القطاع الاقتصادي والاجتماعي نفس التفكير ونفس الموارد والكفاءات".
سعيد. ح
