الوطن

الصليب الأحمر مرتاح لمستوى التعاون مع الجزائر

قال إنها أبدت إرادة قوية بشأن ذلك

أبدت الجزائر إرادة "قوية" منذ سنة 1999 لفتح مجال التعاون واسعا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وقال نائب رئيس بعثة اللجنة بالجزائر خضر الطري على هامش دورة لفائدة مدراء وإطارات المؤسسات العقابية بالجزائر حول "القانون الدولي الإنساني ومعاملة أسرى الحرب" إن الجزائر أبدت اهتماما وفتحت الباب واسعا منذ سنة 1999 اين تم إبرام مذكرة مع الحكومة الجزائرية تسمح بموجبها للبعثة بزيارة المؤسسات العقابية بصفة "عادية" و"دون قيود".

وتكلل التعاون الجزائري مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة 2002 بزيارة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للجزائر أين تم التوقيع على "اتفاقية المقر" تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ما سمح بتواجد بعثة للجنة وممارسة نشاطها الانساني بالجزائر دون عوائق استنادا لذات المسؤول.

ووصف خضر مستوى التعاون مع الجزائر ممثلة في وزارة العدل واللجنة الوطنية للقانون الإنساني التي يترأسها وزير العدل حافظ الاختام طيب لوح بـ "المثمر" و"الناجح".

وقال ممثل المنظمة الإنسانية أن الدورة التكونية التي تنظم بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني "مثال" للعلاقات "الوثيقة" ونموذج "ناجح" لمستوى التعاون مع الحكومة الجزائرية.

وأكد مستشار وزير العدل حافظ الأختام وعضو اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني نصر الدين مروك أنه ينتظر من الدورة أن تساهم في نشر الثقافة القانونية لاسيما ما تعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأضاف أن القانون الدولي الإنساني يطبق في زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير دولية فيما يطبق القانون الدولي لحقوق الإنسان في زمن السلم، مبرزا في هذا الشأن اتفاقيات جنيف ولاهاي كمرجعين أساسيين لكلتا القانونين.

وجدد مروك حرص وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح "الخاص" بمسألة حقوق الإنسان وضرورة تلقين إطارات وزارة القطاع سيما منهم مستخدمي إدارة السجون وإعادة مفاهيم القانون الدولي لحقوق الانسان وتعريفهم بمهام اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي استحدثت سنة 2008 بمرسوم رئاسي.

وأما ممثل المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التأهيل محمد برجي فجدد تأكيد وحرص السلطات العمومية من خلال وزارة العدل على الرقي بحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر أبدت ارتياحا في عديد التقارير التي أعدتها حول وضعية النزلاء والمؤسسات العقابية التي تزورها دوريا "دون حرج او عقدة".

وذكر في السياق ببرنامج تعويض المؤسسات العقابية القديمة سيما منها التي تعود للحقبة الاستعمارية من خلال إنجاز مؤسسات جديدة تخضع للمعايير المعمول بعا دوليا في المجال.

وتتناول الدورة التكوينية التي تدوم يومين كاملين ويؤطرها خبراء واساتذة مختصون في مجال القانون الدولي الإنساني 10 محاضرات منها حماية المدنيين اثناء النزاعات المسلحة والعدالة الجنائية الدولية وحماية أسرى الحرب وحماية النساء السجينات إلى غيرها من المواضع الأخرى قبل أن تكلل بعرض فيلم وثائقي للمخرج السعيد علمي بعنوان "الانسانية في قلب الثورة التحريرية الجزائرية".

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن