الوطن
45 يوما أمام المستوردين لتجديد سجلاتهم أو الشطب !
حسب ما سبق وحدده المركز الوطني للسجل التجاري
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 أفريل 2018
تشارف المهلة التي منحتها مصالح السجل التجاري لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد لتجديد أو شطب سجلاتهم التجارية على الانتهاء، حيت لم يتبق من المهلة سوى شهر ونصف، في وقت يشير العدد المتقدم لتجديد السجلات عن تضاؤل كبير في المستوردين سيسجل على الساحة الاقتصادية بعد انتهاء المهلة بشكل رسمي.
ولم يبق من المهلة التي حددها المركز الوطني للسجل التجاري، لتجديد السجل أو الشطب نهائيا من ممارسة العمل التجاري المتعلق بمجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، سوى شهر ونصف، حيث تنتهي المهلة في الفاتح من جوان المقبل، وقد سبق لمصالح السجل التجاري أن حددت مدة صلاحية السجل التجاري لفائدة هؤلاء المتعاملين بسنتين قابلتين للتجديد.
ومن خلال الأرقام التي سبق وأعلنت عنها مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، والتي إشارات أنه من بين 42 ألف مستورد تقدم سوى 3 آلاف مستورد لتجديد سجلاتهم، يبدو أنه مع انتهاء المهلة سنشهد انخفاضا حادا في عدد المستوردين على الساحة بسبب سياسة الحكومة التي تهدف للتقليل من فاتورة الاستيراد، من خلال منع عدد من المواد من الدخول للأسواق الوطنية، وهو ما أدى لإفلاس الآلاف من المستوردين.
هذا ودعا المركز الوطني للسجل التجاري مجمل المتعاملين المعنيين للامتثال للإجراءات الجديدة التي تضمنها القرار الوزاري الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية، إذ حدد قرار وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين قابلة للتجديد، كما أبلغهم بأن لديهم مدة ستة أشهر للامتثال لهذه الإجراءات الجديدة.
ويشير النص القانوني أنه وبانقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد والبيع على الحالة فقط.
غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة نشاطات، فإن القرار يلزمها بتعديل سجلها التجاري، وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
وبعد القيام بذلك، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري، حسبما ورد في أحكام القرار.
دنيا. ع
