الوطن
جزائريون "يعانون" على أبواب وكالات المراقبة التقنية للسيارات!
طوابير، اكتظاظ وشجارات يومية بسبب الضغط
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 أفريل 2018
تجدد هذه الأيام بوكالات المراقبة التقنية للسيارات مشكل الطوابير والاكتظاظ بسبب الضغط الموجود من أصحاب المركبات، حيث يتوافد على مراكز المراقبة يوميا ما يفوق الـ 200 سيارة، في حين أن الطاقة الاستيعابية لأغلب المراكز لا تتجاوز الـ 50 سيارة في اليوم، وهو ما يخلق فوضى كبيرة.
وتشهد وكالات المراقبة التقنية للسيارات، منذ أسبوع، إقبالا غير مسبوق، فرغم أن وكالات المراقبة التقنية المعتمدة من طرف وزارة الأشغال العمومية والنقل شرعت، منذ بداية الأسبوع، في تعزيز فرق المعاينة وتمديد ساعات العمل، وذلك بهدف استيعاب الطلب الظرفي والتسوية النهائية لوضعية المراقبة التقنية للمركبات، إلا أن الإشكال لم يحل، حيث لا يزال أصحاب المركبات مضطرين للنهوض فجرا أو المبيت في العراء وبعدها الانتظار في طوابير طويلة، فقط من أجل الحصول على شهادة المراقبة التقنية. وحسب ما وقفنا عليه في عدد من وكالات المراقبة التقنية للسيارات، فإن شهادة المراقبة التقنية تحولت عند العديد من أصحاب المركبات إلى كابوس حقيقي، حيث بات هؤلاء مضطرين للمبيت في العراء ليلا أو النهوض فجرا من أجل الظفر بمكان متقدم في طابور طويل عريض من السيارات، ما تسبب في فوضى وشجارات بسبب عجز الكثير من المواطنين عن فحص سياراتهم، وذلك بعد إقدام أصحاب الوكالات على غلق أبوابهم أحيانا بسبب الضغط الكبير.
وحسب أصحاب السيارات، فقد بات الحصول على المراقبة التقنية الشغل الشاغل بالنسبة لهم، حيث أجلوا كل أعمالهم ومصالحهم في سبيل الحصول على هذه الوثيقة. ويتوافد يوميا على المراكز التابعة للدولة أو الخواص ما يقارب الـ 200 سيارة، وهو ما يخلق ضغطا كبيرا على أصحاب المراكز الذين يضطرون إما لتسريع الفحص وبالتالي إمكانية عدم كشف كافة العيوب والأعطاب في السيارة، أو تحديد كوطة يومية ورفض استقبال باقي أصحاب السيارات، وهو ما يخلق في العديد من المرات مشاحنات بين العاملين في المراكز وأصحاب السيارات.
وفسر أصحاب وكالات مراقبة السيارات الإقبال الكبير عليهم من طرف الزبائن، بإقدام أغلب المواطنين على شراء مركباتهم نهاية العام، وهو ما يجعل 60 بالمائة من أصحاب السيارات يعرضون مركباتهم على المراقبة التقنية ما بين شهري جانفي وبداية أفريل، وهو ما يتسبب في الضغط والاحتقان، مشيرين أن هناك نقصا كبيرا في عدد وكالات المراقبة التقنية للسيارات، ما يجعل هنالك ضغطا كبيرا على الوكالات الموجودة أمام طلب يتزايد في فترة معينة. يذكر أن العقوبة التي تفرض على المخالفين للمراقبة التقنية الإجبارية للمركبات تتباين بين دفع غرامة تتراوح ما بين 20 ألفا و50 ألف دينار، وحكم بالسجن لمدة تتراوح ما بين الشهرين وستة أشهر.
دنيا. ع
