الوطن

مختصون يطالبون الحكومة بحماية دور الحضانة

بعد أن قررت وزارة التضامن وضعها تحت المجهر

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 أفريل 2018

• رئيسة جمعية حماية الأطفال: الأهم من تعديل دفتر الشروط هو فرض القانون

• أخصائية اجتماعية: الأطفال المعاقون النقطة السوداء في عمل دور الحضانة

تنوي وزارة التضامن الوطني والأسرة تعديل دفتر الشروط المسير لمؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، المتمثلة في روض الأطفال ودور الحضانة، حيث تسعى الوزارة لإعادة فتح هذا الملف الثقيل وتنظيم عمل هذه الهيئات التي تحولت، في السنوات الأخيرة، إلى مؤسسات ربحية تتورط في العديد من التجاوزات في حق الطفولة.

وقد ثمن عدد من المختصين والجمعيات سعي وزارة التضامن، حسب ما كشفت عنه المسؤولة الأولى عن القطاع، في تصريح سابق، تخصيص مشروع لمراجعة المرسوم التنفيذي لإنشاء دور الحضانة، والذي من شأنه أن يحدد شروط إنشاء وتنظيم مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة، معتبرين أن ملف دور الحضانة ورياض الأطفال يصنف من بين الملفات الثقيلة على طاولة وزارة التضامن الوطني والأسرة، بعدما أصبحت هذه المؤسسات تمارس مجرد تجارة هدفها ربحي بالدرجة الأولى، خاصة في ظل انتشار المراكز غير القانونية والتي تعمل إما خارج المقاييس أو بدون رخصة أو اعتماد خاصة في ولاية العاصمة.

• دور الحضانة ورياض الأطفال غير الشرعية أصعب مهمة للدالية... 

وتتمثل أصعب مهمة بالنسبة لوزارة التضامن هي تطهير المجال من دور الحضانة ورياض الأطفال غير الشرعية، حيث تقول أرقام غير رسمية أن حوالي 2000 مركز رعاية واستقبال الطفولة الصغيرة، يعملون خارج القانون وبشكل سري أو ينشطون بموجب سجل تجاري، ويعملون خارج المرسوم التنفيذي رقم 8 – 287 المؤرخ في 17 سبتمبر 2008 المنظم والمسير لمؤسسات مراكز واستقبال الطفولة الصغيرة ومراقبتها، وأغلب المراكز التي تفتح أبوابها لمختلف أعمار الأطفال بدءا من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات ترتكب فيها العديد من التجاوزات، الأمر الذي يستدعي تحركا من الوزارة.

من جانب آخر، فإنه حتى دور الحضانة ورياض الأطفال المعتمدة لم تستوف أغلبها الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم، حيث دائما ما تكشف عمليات الرقابة التي تقوم بها لجان مشتركة مشكلة من مديرية الحماية المدنية، ومديرية الصحة، ومصالح البلدية العديد من التجاوزات خاصة فيما يتعلق بالطاقة الاستيعابية لكل مؤسسة، حيث يفوق استيعاب بعض دور الحضانة أو روضات الأطفال 200 طفل، وهو العدد الأقصى المحدد في القانون، والكثير من المراكز تستقبل من 200 إلى 300 طفل وهو مخالف للقانون. ومن بين الخروقات التي تتورط فيها هذه المراكز أيضا، عدم احترام الفصل بين الفئات العمرية، فالقانون يحدد السن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات بالنسبة لدار الحضانة، ومن ثلاث إلى خمس سنوات بالنسبة لروضة الأطفال، غير أن بعض المؤسسات تمزج كل الفئات في مكان واحد، بالإضافة إلى التجاوزات التي تحدث فيما يخص الرعاية الصحية ونظام الأكل للأطفال والنظافة بهذه المراكز.

• رئيسة جمعية حماية الأطفال: الأهم من تعديل دفتر الشروط هو تشديد الرقابة وفرض القانون

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة جمعية حماية الأطفال، نريمان مقلاتي، أمس، في تصريح لـ"الرائد"، أن مبادرة وزارة التضامن من أجل تعديل دفتر الشروط الحالي الذي ينظم عمل دور الأطفال والحضانة رغم أنها خطوة متأخرة، إلا أنها تمثل ضرورة قصوى بعدما تحولت هذه الهيئات إلى مؤسسات ربحية، مشيرة أن أغلبية رياض الأطفال بولايات الوطن وعلى رأسها العاصمة لا تخضع للشروط الأساسية والصحية المخصصة للأطفال، وتحولت في الآونة الأخيرة إلى تجارة من دون مراعاة صحة الأطفال وسلامتهم. وحسب مقلاتي، فإن الأهم من تعديل دفتر الشروط هو تشديد الرقابة من أجل احترام القانون.

واقترحت ذات المتحدثة، في السياق ذاته، وضع رقابة على تطبيق البرامج البيداغوجية في هذه المؤسسات من طرف لجان مديرية النشاط الاجتماعي ومفتشين معتمدين من طرف وزارة التربية، ملحة أنه من الضروري إلزام دور الحضانة على توظيف عاملات مؤهلات ومربين ذوي خبرة. وبالنسبة للظروف الصحية والنظافة، أشارت مقلاتي أن العديد من دور الحضانة تنعدم بها شروط السلامة الصحية وتكون في مقرات ضيقة، بالإضافة إلى انعدام المساحات الخضراء وعدم توفرها على وسائل لعب مريحة للأطفال، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار في دفتر الشروط الجديد، مقترحة في ذات الصدد أن يتم إلزام أصحاب هذه الدور بتنصيب كاميرات المراقبة بشكل إجباري كونها تساعد في حماية الأطفال من الاختطافات التي انتشرت بكثرة في الآونة الأخيرة، وكذا حمايتهم من الاعتداءات فيما بينهم أو من المربين.

• أخصائية اجتماعية: الأطفال المعاقون النقطة السوداء في عمل دور الحضانة ورياض الأطفال

من جهتها، أكدت الأخصائية الاجتماعية، ثريا تيجاني، لـ"الرائد"، أن دور الحضانة من المفروض أن تكون مؤسسات تربوية واجتماعية، تسعى إلى تأهيل الطفل تأهيلاً سليماً للالتحاق بالمرحلة الابتدائية، وذلك حتى لا يشعر بالانتقال المفاجئ من البيت إلى المدرسة، مشيرة أن أغلب رياض الأطفال ودور الحضانة لا تقوم بهذه المهمة. واعتبرت تيجاني أن أهم ما تقوم به وزارة التضامن ضمن سعيها لإعادة تنظيم عمل هذه المؤسسات، هو التركيز على تأهيل العاملين بهذه المؤسسات، معتبرة أن هناك نقصا في الخبرة لمعظم المسيرين والعاملين برياض الأطفال ودور الحضانة.

من جانب آخر، طرحت تيجاني نقطة تتعلق بالأطفال المعاقين، داعية الوزارة لإلزام دور الحضانة ورياض الأطفال بتطبيق القانون بخصوص التكفل بفئة المعاقين وتمكينهم من برنامج خاص يتوافق وحالات إعاقاتهم الحركية والذهنية. كما ألحت تيجاني على ضرورة تشديد العقوبات بالنسبة لدور الحضانة ورياض الأطفال التي تتورط في تجاوزت، معتبرة أنه من غير المعقول التهاون مع من يرى في البراءة مجرد سلعة.