الوطن

عمال البلديات في إضراب وطني الإثنين المقبل

بعد رفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم العالقة

قرر عمال البلديات الدخول في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام بداية من الإثنين المقبل، بعد رفض وزارة الداخلية فتح أبواب الحوار والتكفل بمطالبهم العالقة منذ سنوات.

أوضح، أمس، رمتان زايدي، رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات، في تصريح صحفي، عن "الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام دورية متجددة شهريا، بداية من الإثنين القادم، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية".

وأضاف رمتان زايدي أن "الإضراب جاء بعد الاجتماع المنعقد بالجزائر العاصمة، وقد تم الاتفاق على تجديد احتجاجاتهم وإضراباتهم من أجل تجسيد المطالب المرفوعة إلى السلطات المعنية أثناء الإضرابات والمسيرات التي جرت من قبل"، مشيرا أن "مطالب نصف مليون عامل والتي أعدها ولخصها في 13 مطلبا، على رأسها مراجعة القانون العام للوظيف العمومي وكل القوانين الخاصة بعمال وموظفي البلديات وتوحيدها، بالإضافة إلى احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب".

وفي نفس السياق، شدد زايدي على "مطلب تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11".

واعتبر زايدي أن "من بين المطالب التي تطالب بها الفدرالية، إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء، لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات.

وذكر رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات أن "عمال البلديات يطالبون بالاستفادة من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج، ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط". كما دعت الفدرالية عمال البلديات إلى "الإبقاء على صيغة التعاقد دون شرط السن، والأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الوطنية". وأصرت على "إدماج موظفي عقود ما قبل التشغيل في مناصب عمل قارة".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن