الوطن
موظفو المصالح الاقتصادية يلوحون بتجميد إنجاز ميزانية 2018
تجميد كل الحسابات المالية لقطاع التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أفريل 2018
شرعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية في جمع تقارير الجمعيات العامة الولائية التي عقدت اجتماعاتها في اليومين الماضيين، تحسبا لعقد جمعية عامة يوم السبت القادم لإقرار رسميا مقاطعة إنجاز مدونة الميزانية لـ2018 وتسديد النفقات، وغيرها من الأعمال التي ستجمد في إطار الدخول في موجة احتجاجات.
وأكدت اللجنة أنها تسعى عبر الجمعيات الولائية لأخذ موقف وطني حيال الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، والتي لم ترق لطموحهم، وهذا بعد أن أجمعت الجمعيات العامة على المقاطعة الإدارية لكل أعمالهم التي من بينها مقاطعة تحويل الفوائض المالية لسنة 2017 إلى الخزينة العمومية، ومقاطعة إنجاز الحساب المالي وكذا لجان التصحيح الخاصة بها، ومقاطعة التسيير الملحق، علاوة على مقاطعة إرسال مختلف الوضعيات المالية للمديرية والخزينة العمومية، ومقاطعة تحصيل إيرادات وتسديد النفقات.
وأشارت اللجنة أنه وبعد توقع موظفي المصالح الاقتصادية أن يتم إنصافهم وإزاحة الإجحاف الذي مسهم منذ أمد بعيد، وذلك جراء القانون الخاص 315-08 و240-12، والذي كان قد جردهم من الترقيات والتصنيف مثل بقية أسلاك التربية، وبعد جلسات عديدة كانت تتعهد فيها وزارة التربية بالتسوية المهنية وتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الأسلاك وفقا للمهام الموكلة والامتيازات المكتسبة، إلا أن تعديلات القانون الأساسي لم تأت إلا بتهميش جديد وإقصاء مفضوح لموظفي المصالح الاقتصادية، حيث مست الترقيات كل الأسلاك المتضررة من القانون 315-08 و240-12 ما عدا سلك موظفي المصالح الاقتصادية الذي تم إبقاؤه في ذيل الترتيب.
وحذرت من الإقصاء الممنهج من طرف وزارة التربية، منتقدة ما جاء في المنشور الأخير الخاص بالشبكة الاستدلالية لمرتبات موظفي قطاع التربية، والذي حمل فيه إجحافا كبيرا في حق موظفي المصالح الاقتصادية، بحرمان بعض الرتب من الترقية مثل رتبة مقتصد وترقية بعض الرتب بدرجة واحدة فقط.
وكان المقتصدون قد رفعوا شكوى إلى وزيرة التربية طرحوا فيها عدة استفهامات، أبرزها "ما الذي قام به المقتصدون حتى يتم هذا الإجحاف في حقهم"، داعين الوزارة لاستدراك الإجحاف الحاصل حتى تكون مكسبا للجميع ويكون القطاع مستقرا، وأكدوا أنه منذ سنة 1962 والناظر والمقتصد الرئيسي في نفس الصنف، في حين حاليا تم إدراج الناظر في 16 والمقتصد الرئيسي في 15 والمقتصد بقي في 13 والمراقب العام في 15.
عثماني. م
