الوطن
5 نقابات تقاطع لقاءات مدراء التربية لشرح مستجدات الترقيات
أعلنت عن اجتماع طارئ اليوم لاتخاذ موقف بعد تجاهل مطالبها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أفريل 2018
دعت نقابات التكتل في قطاع التربية مكاتبها الولائية إلى مقاطعة لقاءات مدراء التربية المخصصة لشرح الإجراءات الجديدة المتعلقة بتعديلات القانون الخاص، وذلك لعدم احترام الوزارة السلم التنظيمي المتعلق أولا بتبليغ وإعلام التنظيمات النقابية وإقصاء اللجنة التقنية لمعالجة القانون الخاص، في ظل غياب المشروع المتفق عليه بين اللجنة ووزارة التربية في الإجراءات الأخيرة المعلن عنها.
وتأتي المقاطعة تزامنا مع إلزام الوزيرة نورية بن غبريت مدراء التربية بعقد لقاءات مع النقابات محليا، لشرح مستجدات الترقية والتصنيفات الجديدة، حيث رفض التكتل النقابي هذا الإجراء بعد تجاوزه.
هذا فيما أعلن، أمس، التكتل النقابي في قطاع التربية عن عقد اجتماع طارئ، اليوم الثلاثاء، بالمقر المركزي لنقابة "الأنباف"، من أجل اتخاذ الموقف من التعديلات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية، بعد أن أبدى تخوفه من أن ما أقدمت عليه الوزارة، بالإعلان عن هذه الترقيات في الوقت الحالي، هو أمر مقصود، ويهدف إلى ضرب الأسرة التربوية ببعضها البعض وتفجير النقابات من الداخل، خاصة أن المتضرر الحقيقي من هذه التعديلات هم فئة الأساتذة.
ويهدف الاجتماع لمناقشة ما كشفته وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، الخميس الماضي، بمقر دائرتها الوزارية، مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية الوطنية، والذي غاب فيه التكتل، حيث أعلنت عن القرارات التي اتخذت بناء على تعليمات وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وتسهر نقابات التكتل الخمس الممثلة في "السنابست، الأنباف، الستاف، الكلا، الأسنتيو" على العودة إلى ما تحقق من خلال معالجة ملف الترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للأطوار الثلاثة، وهذا بتمديد الوزارة الإجراءات التي كانت سارية المفعول في الفترة الممتدة بين 2015-2017 إلى سنتي 2018 و2019، حيث سيسمح هذا الإجراء بمنح الوقت الكافي لعمل اللجنة المنصبة لتحديد الأنصبة البيداغوجية للترقية، بالشكل الذي سيسمح لها بالتحكم الجيد في إضفاء الجانب البيداغوجي للعملية.
وحسب التكتل، فإن الاجتماع سيتطرق إلى قرار تنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 14-266 الصادر في 28 سبتمبر 2014 الذي يحدد الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين، حيث سيكون حسب الوزارة موضع التنفيذ بطريقة تأخذ بعين الاعتبار مبدأي التوازن والانسجام بين مختلف الرتب، علما أن الوزيرة أوضحت أن هذه الطريقة ستُمس كل الفئات الثماني (08) للقانون الخاص للموظفين المنتمين لقطاع التربية وواحد وعشرين (21) سلكا من أصل ثمانية وعشرين (28) أي بنسبة 75٪، وبالمحصلة ست وعشرين (26) رتبة من مجموع ست وأربعين (46) أي بنسبة 56.52٪.
سعيد. ح
