الوطن

المقتصدون ساخطون من بن غبريت بعد التهميش في التصنيف

هددوا بإضراب مفتوح ومقاطعة الأعمال الإدارية

أعلنت، أمس، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية عن عقد جمعية عامة، يوم السبت القادم 14 أفريل 2018، لدراسة المستجدات ووضعية المطالب الخاصة بأسلاك المصالح الاقتصادية.

وستكون الجمعية العامة بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" الذي دعا جميع رؤساء اللجان الولائية الحضور مرفوقين بعضو آخر وكذا مقترحات الولاية في هذا الشأن.

وتأتي الجمعية العامة بعد السخط الصادر عن فئة المقتصدين حيال الإجراءات الجديدة التي كشفت عنها وزارة التربية الوطنية، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والتي لم ترق لطموحهم.

وانتقد المقتصدون التصنيفات الجديدة التي أدرجوا فيها واعتبروها مجحفة في حقهم مقارنة بالمهمات التي يمارسونها يوميا، مؤكدين أن المقتصد في 2007 كان في التصنيف رقم 15/1 ومدير مدرسة ابتدائية وكذا مستشار التربية كانوا مصنفين 14/3 أما اليوم فالعكس".

وتساءل هؤلاء "ما الذي قام به المقتصدون حتى يتم هذا الإجحاف في حقهم"، متوعدين باحتجاجات لاسترجاع حقوقهم المهضومة، خاصة أن نواب المقتصدين والمقتصدين همهم الوحيد توفير الوسائل المالية والمادية وحماية المال العام والمؤسسة وهم الوحيدون الذين تفوق مسؤوليتهم مهامهم، وقالوا "إن هذا سيفتح باب احتجاجات مع الظرف الاستثنائي تزامنا مع المدونة الميزانية الجديدة ومحاربة الفساد".

ودعا المقتصدون وزيرة التربية إلى استدراك الإجحاف الحاصل حتى تكون مكسبا للجميع ويكون القطاع مستقرا، وأكدوا أنه منذ سنة 1962 والناظر والمقتصد الرئيسي وهم في نفس الصنف في حين تم إدراج الناظر حاليا في الرتبة 16 والمقتصد الرئيسي 15 والمقتصد بقي في 13 والمراقب العام في 15، مشددين على أهمية تطبيق المساواة.

كما طالب هؤلاء بحقهم في الترقية وأوضحوا أن موظفي المصالح الاقتصادية ورؤساء مصلحة المالية في المتوسطة والثانوية يتحملون الأعمال الإضافية الكثيرة، من تسيير الكتاب المدرسي ودفع منحة 3000 دج والتسيير الملحق للمؤسسات التربوية من دون مقابل، وتسيير المطاعم والخدمة الداخلية، ويسهرون على راحة وتوفير الجو العام للأسرة التربوية وتوفير كل اللوازم المادية. وتم إقصاؤهم من الترقية واستعمل ضدهم التمييز والإقصاء.

وحسب المعنيين، فإن المقتصد يوميا يقوم بالخدمة الداخلية مجانا من الساعة السابعة صباحا، ويعتبر نائبا للمدير مكلفا بمصلحة المالية ويستدعى في كل وقت.

كما أنه يجبر على أن يحضر المداومة أثناء العطل مجانا ودون أن يستفيد من عطلة سنوية، ويتحمل مسؤولية منحة التمدرس الخاصة ومخاطرها ويسير أكثر من مؤسسة مجانا، كما أنه يقوم بمهام المحاسبة المادية والمالية الخاصة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، وهو مؤسسة تجارية، في وقت يكلف بمهام تسيير العمال ولا يستفيد من منح المحاسب العمومي.

وأكد المقتصدون الذين يسيرون مؤسستين منذ الدخول المدرسي بسبب إحالة مقتصدين على التقاعد دون أي تعويض عن الأعمال الإضافية، على مقاطعة، من اليوم، جميع الأعمال الإدارية وتجنيد كل المقتصدين وطنيا لمقاطعة جميع الأعمال والدخول في إضراب مفتوح، وذلك احتجاجا على الإجحاف الذي مس رتبة مقتصد، وتعمد وزارة التربية جعل المقتصد أقل شأنا من بين كل موظفي القطاع، رغم أن المقتصد هو المحرك الأول للعملية التربوية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن