الوطن

منصوري: مناخ الاستثمار في الجزائر في تحسن "دائم"

تسجيل أكثر من 167 مشروع استثماري أجنبي العام الماضي

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار عبد الكريم منصوري ان مناخ الاستثمار في  الجزائر في "تحسن دائم" في ظل الإجراءات " الكبيرة" المتخذة من طرف الحكومة  لتعزيز منظومة الاستثمار خدمة للاقتصاد الوطني.

قال  عبد الكريم منصوري على هامش ملتقى مجتمع رجال الاعمال العرب السادس عشر الذي تحتضنه الاْردن,  إن قانون  الاستثمار الجديد باعتباره  "خطوة هامة في مسار الإصلاحات الاقتصادية يهدف الى وضع  منظومة تشريعية مستقرة و شفافة و متكاملة و متناسقة تضمن الفعالية في تنفيذ  المشاريع الاقتصادية ".

وبخصوص أثر هذه الحوافز والمزايا، بين منصوري  أن المشاريع  الاستثمارية ستكون ذات جدوى و ربحية كبيرة بالنظر الى وسائل الانتاج المتاحة و  أسعار الطاقة المنخفضة جدا ، وحول بالمشاريع الاستثمارية الأجنبية التي تم تسجيلها مع متعاملين وطنيين، كشف المسؤول ان عدد هذه الاستثمارات الاجنبية بما فيها  مع الدول العربية ارتفع خاصة خلال 2017 ليصل الى اكثر من 167 مشروعا و تمثل  الحصة الأكبر من المبلغ الإجمالي للاستثمارات الاجنبية المسجلة  و كذا من حيث  مناصب الشغل المستحدثة.

وأضاف ان نوعية الاستثمارات المسجلة لدى الوكالة أظهرت توجها لافتا  نحو قطاع الصناعة والسياحة والمنشات القاعدية الكبرى، وهو ما "يتماشى مع  الاهداف والخيارات المسطرة في برنامج عمل الحكومة واستراتيجيتها في سياق تنمية   و تنويع الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها".

وشدد على ان الاولوية تمنح وفقا لقانون الاستثمار الجديد "  للمشاريع  المستحدثة للثروة ومناصب الشغل في قطاعات مثل الصناعة والفلاحة  والسياحة وهو ما قامت الوكالة بالترويج له خلال هذا الملتقى العربي لدى عدد  كبير من المستثمرين العرب الذين أبدوا اهتماما كبيرا للجناح الجزائري في  المعرض المنظم على هامش هذه التظاهرة ".

وبين  المدير العام للوكالة الوطنية للاستثمار ان المستثمرين العرب " ألحوا  بعد العرض الذي قدمته عن الجزائر وفرص الاستثمار فيها على معرفة المزيد عن  مناخ الاعمال بالجزائر و فرص الاستثمار التي توفرها الدولة للمستثمرين  الأجانب"، مشيرا الى ان عددا كبيرا من هؤلاء المستثمرين خاصة من العراق  والاردن وسوريا ومصر أبدوا استعدادا للقدوم  الى  الجزائر والاستثمار فيها".

وبالنسبة لقاعدة  49-51 بالمائة التي اعتمدتها الدولة في مجال الشراكة  الجزائرية- الاجنبية، أكد  على ان مثل هذه القاعدة " لا  تعيق بتاتا عملية جلب الاستثمار بعد تفهم أبعادها الحقيقية" مشيرا الى ان   هذه القاعدة " فرضت كنوع من أنواع المحافظة على السيادة الوطنية وحماية  الاقتصاد الوطني بقطاعيه العمومي و الخاص ".

فريد موسى

 

من نفس القسم الوطن