الوطن
تجميد مسابقات التوظيف الخارجية لـ 5 رتب
بعد أن طالب احتياطيو الرتب الإدارية بإنصافهم وتوظيفهم أولا
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 08 أفريل 2018
دعا احتياطيو الرتب الإدارية مشرف التربية ومستشار التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد والمخبري، وزيرة التربية الوطنية باستغلال المناصب الشاغرة والمحررة في التوظيف من قوائم الاحتياط لسد الشغور، مع تجميد المسابقات الخارجية إلى غاية توظيف آخر ناجح من الاحتياطيين.
ووجه هؤلاء الاحتياطيون رسالة تدخل إلى وزيرة التربية، أكدوا فيها على أهمية قيام وزارة التربية باعتماد مبادئ الإنصاف، تمديد رخصة استغلال قوائم الناجحين في هذا السلك (احتياطي الرتب الإدارية مشرف التربية ومستشار التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد مخبري) حتى نهاية 2020.
وحسب الرسالة: "كيف لنا أن نبني مجتمعا صالحا مثقفا واعيا ونحن نقطع الطريق أمام الكفاءات من خريجي الجامعة الجزائرية لمواصلة النجاح والتفوق، وهمهم الوحيد هو استثمار معارفهم المكتسبة للولوج إلى الحياة العملية وبناء جزائر الغد".
وأوضحت في المقابل "أن احتياطي سلك الإدارة2017 (مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه، مشرف التربية، مخبري) وبناء على الرخصة الاستثنائية رقم 87/9.3.0/2017 المؤرخة في 24 أوت 2017 وكذا بناء مراسلة المديرية العامة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري رقم 8832 المؤرخة في 24 جويلية 2017، فإنهم يناشدون المسؤولة الأولى للقطاع توسيع تفعيل قوائم الاحتياط في جميع المسابقات الكتابية لتشمل الرتب الإدارية (مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه، مشرف التربية، مخبري) وعدم تسقيفها مثلما نصت عليه المراسلة المذكورة أعلاه.
وأكدت الرسالة على أهمية تسريع عملية تحرير المناصب واستغلالها في التوظيف من قوائم الاحتياط لسد الشغور وتوظيف احتياط الرتب الإدارية (مقتصد، نائب مقتصد، مستشار التوجيه، مشرف التربية، مخبري) على حسب المناصب المحررة والمناصب الشاغرة.
كما دعت إلى تجميد المسابقة لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد واستغلال القوائم الاحتياطية لرتبتي مقتصد ونائب مقتصد، وإدراجها ضمن المناصب المالية المفتوحة للتكوين المحددة في المخطط القطاعي أو متعدد السنوات للتكوين، المصادق عليه بعنوان السنة 2018/2019/2020.
وحرصت الرسالة على المطالبة "بتجميد المسابقات الخارجية إلى غاية توظيف آخر ناجح من الاحتياطيين، وتمديد رخصة استغلال قوائم الناجحين في هذا السلك (احتياط الرتب الإدارية، مشرف التربية ومستشار التوجيه والمقتصد ونائب المقتصد مخبري) حتى نهاية 2020".
وطرحت الرسالة في الأخير عدة استفهامات، منها "هل يكون صعبا على الوزارة أن تستثمر في الفرد باستغلال أدمغة الطلبة الجزائريين، وهل من المستحيل تحقيق ذلك حتى لا نخسر أهم مكون فاعل في المجتمع وهو الطبقة المثقفة والمتعلمة التي يجب أن تعير الدولة لها كل الاهتمام"، معتبرة "أن هجرة الأدمغة وحاملي الشهادات من ذوي الكفاءات سوف تكون لها عواقب سيئة على الجزائر، وهذا ما لا ترضاه الوزيرة ولا يرضاه المسؤول ولا المواطن الجزائري".
عثماني مريم
