الوطن

تصنيفات عليا للنظار والمستشارين وترقيات مباشرة للأساتذة الحاملين للماستر

تساوٍ في رتب الطورين الابتدائي والمتوسط

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 08 أفريل 2018

كشفت التعديلات المفرج عنها للقانون الأساسي لعمال التربية، عن معايير محددة لتصنيف وترقية الأسلاك والرتب، ومن أبرزها رفع تصنيف النظار والمستشارين باعتبارهم نوابا للمدراء في الثانويات والمتوسطات تواليا، مع إنصاف النظار وتوحيد التصنيف في الرتب بين الطورين الابتدائي والمتوسط.

وبناء على التقرير، فإن النظار والمستشارين يكون تصنيفهم مساويا لتصنيف أعلى أستاذ بالمؤسسة، وهو الأستاذ المكون، والسبب أن الناظر والمستشار ينوب عن المدير في غيابه، وقد يكلف بالتسيير الإداري لمؤسسة تعليمية، وعليه لا يجب أن يكون تصنيفه أقل من تصنيف من يسيرهم.

ووقف التقرير عن التمييز بين الإداري والتربوي في التصنيف، حيث أن رئيس المؤسسة يجب أن يكون الموظف الأعلى تصنيفا من بين الموظفين الذين يشرف عليهم في كل الأطوار، هذا فيما سجل التداخل بين المسارين البيداغوجي والإداري وإحداث تقاطعات بينهما، فالأستاذ المكون إضافة إلى إمكانية مشاركته في مسابقات التفتيش للترقية لمفتش، فإنه بات من الممكن له الترقية لرتبة مدير بشروط خاصة.

وأكد التقرير توحيد التصنيف في الرتب بين الطورين الابتدائي والمتوسط بسبب أن مؤهل التوظيف في الرتب القاعدية للطورين هو الليسانس أو "أل أم دي". فتصنيف أستاذ الابتدائي والمتوسط هو 12 والرئيسي هو 13 والمكون 15 ويبقى الاختلاف في رتب الإدارة بسبب أعباء التسيير المالي والمادي والتغذية المدرسية للطور المتوسط، بينما المؤهل العلمي المطلوب للتوظيف في الرتب القاعدية للطور الثانوي هو الماستر أو ما يعادلها، لذا فأستاذ التعليم الثانوي يصنف في الرتبة 13.

كما أشار إلى تثمين المؤهل العلمي (الشهادات) في الترقية وليس التوظيف، فأستاذ التعليم المتوسط أو الابتدائي الحاصل بعد التوظيف على الماستر يمكنه الترقية مباشرة إلى أستاذ رئيسي، ونفس الأمر ينطبق على أستاذ التعليم الثانوي الحاصل على الماجستر، ويمكن تعميم الوضع على باقي الرتب والأسلاك.

وعرفت التعديلات الجديدة خلق توازن في التصنيف بين رؤساء المصلحة البيداغوجية والمالية المساعدين للمدير، وهما الناظر والمقتصد الرئيسي في الثانوية ومستشار التربية والمقتصد في المتوسط، حسب ذات المصدر الذي أكد إعادة ضبط مسارات الترقية في بعض الأسلاك مثل الترقية لمستشار التربية، ستصبح مفتوحة لأستاذ المتوسط والأستاذ الرئيسي ومشرف رئيسي للتربية على حد سواء.

وبناء على ذات المصدر، فإن كل ما يتداول هو اقتراحات لجنة وزارة التربية لتعديل القانون ولم يخضع بعد لتمحيص وتدقيق الحكومة ومصادقتها الممثلة في الوظيف العمومي، ثم تحال التعديلات المقترحة على الأمانة العامة للحكومة لإصدارها كمرسوم تنفيذي معدل ومتمم للمرسوم التنفيذي 12-240 المتضمن القانون الأساسي للتربية.

وأكد "أن التعديلات بصورتها النهائية ستظهر من خلال مسودة نهائية لتعديل القانون الأساسي، تحوز على موافقة مصالح الوظيف العمومي، علما أن التعديلات التي نالت موافقة الوظيف العمومي تتمثل في إعادة تصنيف أسلاك التعليم: أساتذة التعليم الابتدائي في الصنف 12 والرئيسي في الصنف 13 وبقاء المكون في 14 وباقي الأطوار دون تغيير.

ومن أبرز ما تم اعتماده، إعادة تصنيف أسلاك التأطير مدير ابتدائية الصنف 15، مدير متوسطة الصنف 16، مدير ثانوية الصنف 17، ومفتش تعليم ابتدائي 16، مفتش تعليم متوسط 17 ومفتش تربية وطنية خارج الصنف، وإعادة تصنيف أسلاك التربية، حيث مساعد تربية 10، مشرف تربية 11، مشرف رئيسي للتربية 12، مستشار تربية 14، مستشار رئيس للتربية 15، ناظر ثانوية 16.

وأكد التقرير في الأخير بخصوص باقي الأسلاك والرتب أنها ما زالت في طور الاقتراح والتعديل.