الوطن
النشاط التجاري تراجع بـ 20 بالمائة وأغلب التجار هربوا إلى السوق الموازية !!
بسبب تراجع القدرة الشرائية ومنع الاستيراد، صويلح:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أفريل 2018
كشف، أمس، رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، صالح صويلح، أن النشاط التجاري عرف تراجع بحوالي 20 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مشيرا أن انهيار القدرة الشرائية للجزائريين أثرت على نشاط عدد كبير من التجار، بالإضافة إلى قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، وهو ما دفع بآلاف التجار للتوجه نحو التجارة الموازية، وهو الأمر الذي اعتبره صويلح خطيرا على المنظومة التجارية.
وقال صويلح، في تصريح لـ"الرائد"، أن الوضعية الحالية لمعظم الأسر الجزائرية والانخفاض الذي سجل في القدرة الشرائية للجزائريين مع بداية 2018 بفعل الزيادات في الأسعار وتراجع قيمة العملة الوطنية أكثر، أثر على النشاط التجاري خاصة في عدد من المجالات، معتبرا أن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد أيضا كانت لها تأثيرات سلبية على الأسواق وعلى وضع التجار الذين يتخوفون من استمرار هذه الوضعية، كون نقص الطلب على المنتوجات يضر النشاط التجاري والتاجر.
وقال صويلح أن الوضع المبهم في الأسواق وتضرر تجارة العديد من المنتجات دفع بالعديد من التجار لتغيير نشاطهم، مشيرا أن بعض المجالات عرفت بشكل كبير تغييرا للنشاط، على غرار تجارة الملابس، المخابز، مواد التجميل، الأجهزة الكهرومنزلية وقطع الغيار، إلى جانب المواد الغذائية الكمالية واللحوم وحتى الخدمات.
وأضاف صويلح أن التجار في العديد من المجالات تراجعت أرباحهم ولم يتمكنوا من تغطية تكاليف ومصاريف الكراء التي تشهد كل فترة ارتفاعا وشروطا في التسبيق، ما يجعل التاجر تحت الضغط المتزايد للعمل على بيع أكبر قدر ممكن من المواد، ما يعني الدخول في منافسة تناقصية مع باقي التجار، وبالتالي التنازل عن هامش الربح، وقدر صويلح تراجع حجم النشاط التجاري خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بحوالي 20 بالمائة، وهي النسبة المشرحة للارتفاع أكثر خلال الأشهر المقبلة إن تواصلت نفس العوامل والمؤشرات في السوق.
وذكر صويلح أن الأخطر من تراجع النشاط وتغيير التجار لنشاطهم، هو تحول عدد من هؤلاء إلى التجارة الموازية من أجل إنقاذ أنفسهم من الإفلاس، معتبرا أن ذلك من شأنه توسيع الأسواق الموازية أكثر بشكل يصعب على الحكومة في وقت لاحق محاربتها والقضاء عليها خدمة للاقتصاد الوطني.
دنيا. ع
