الوطن

لا دراسة اليوم ولا تدريس، شل المستشفيات، البريد والتكوين المهني

11 نقابة تتمسك بإضراب شامل واحتجاجات في 4 ولايات

تعتزم، اليوم، أكثر من 11 نقابة من النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، المشكلة لما يعرف بالتكتل النقابي، الدخول في إضراب وطني شامل لشل عدة قطاعات حساسة، على غرار التربية والصحة والتكوين المهني والبريد، ترفق بتجمعات جهوية، كرد تصعيدي على عدم فتح الحكومة أبواب الحوار مع الشركاء الحقيقيين للعمال.

وتمسك، أمس، التكتل النقابي للنقابات المستقلة لمختلف القطاعات، على غرار الصحة والتربية وقطاعات التكوين المهني والإدارات العمومية وكذا البريد، بإضراب 4 أفريل الجاري، والذي حدد في فيفري الماضي بعد غياب أي إجراءات من قبل الحكومة لامتصاص غضب العمال حيال الوضع المتدني لظروف العيش، وما رافقها من غلاء المعيشة في ظل قمع الحرية النقابية.

وأكد التكتل النقابي أن الإضراب سيرفق بتنظيم وقفات جهوية في أربع ولايات، حيث اختيرت عنابة لتنظيم وقفة لولايات الشرق والبويرة لولايات الوسط والأغواط لولايات الجنوب ووهران لولايات الغرب الجزائري.

وانتقد التكتل غياب الحوار الجاد مع الحكومة والمنظمات النقابية، واعتماد طرقا متعددة للتضييق على العمل النقابي والتعسف في ما أسماه باستعمال السلطة، واللجوء إلى العدالة لفض النزاعات الجماعية عوض تطبيق الآليات المنصوص عليها في القانون 90-02 من خلال المصالحة والوساطة والتحكيم. وأمام استمرار ما وصفته بخرق القانون والتشريعات واتباع سياسة الهروب إلى الأمام وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات العمالية، وأمام سياسة التسريحات والعزل المنتهجة من طرف الحكومة في قطاعي الصحة والتربية، بحجة الغياب والتخلي عن المنصب لتخويف الموظفين والعمال وثنيهم عن استعمال حقهم في الإضراب.

وما زاد من سخط التكتل، حسب نقابيين من "الأسنتيو"، هو القرار الأخير الصادر عن وزير العمل حول الإحصاء النقابي ونسبة 20 بالمائة التي فرضت على النقابات كشرط لخلق أية نقابة عمالية، حيث يحذر التكتل من هذا التضييق الممارس على النقابات التي تعمل على المطالبة بحلول لمشاكلهم المهنية والاجتماعية المطروحة.

وحذر التكتل، في ذات الصدد، من غياب الحوار المسؤول والمفاوضات الجماعية المؤدية إلى تحقيق المطالب بشكل هادئ، والانسداد الحاصل في العديد من القطاعات والذي سوف يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والتعفن ويفتح الباب أمام كل الاحتمالات، حسب ذات البيان. وحرص التكتل على دعوة الحكومة إلى فتح أبواب الحوار وتوظيف القوانين والتشريعات سارية المفعول لفض النزعات الجماعية، محذرة من سياسة تجريم وشيطنة التنظيمات النقابية ومن خلالها الموظفين والعمال.

وقال التكتل: "نتمسك بالحوار الجاد مع الحكومة كوسيلة ناجعة لتفادي المزيد من الانسداد ومعالجة الملفات المدرجة في مختلف البيانات السابقة المتمثلة في حماية الحريات النقابية ومشروع قانون العمل وقانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن