الوطن

التماس 5 سنوات حبسا نافذا في قضية "تالين" بتيبازة

تأجيل النطق بالأحكام النهائية إلى الأسبوع المقبل

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أفريل 2018

التمست نيابة محكمة تيبازة في جلسة محاكمة استمرت لساعة متأخرة من ليلة الأحد إلى الاثنين أحكاما تصل لـ 5 سنوات حبسا نافذا، في حق المتهمين الفارين و3 سنوات في حق المتواجدين رهن الحبس المؤقت، مع إصدار أمر بالقبض في حق المتهم الرئيسي "م. ح"، في فضيحة ما بات يعرف بقضية قرية "تالين" بأعالي جبل شنوة المتعلقة بالتعدي على ملكية عقارية، فينا ارتأت ذات الهيئة القضائية تأجيل الحكم إلى الأسبوع المقبل، ويتابع المتهم الرئيسي الفار بجنحة تكوين جمعية أشرار للإعداد لجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون رخصة والتزوير واستعمال المزور وتشييد بناية داخل تجزئة لم يتحصّل لها على رخصة.

وفي أطوار المحاكمة ألتمس ممثل النيابة وكيل الجمهورية المساعد بمحكمة تيبازة أحكام 3 سنوات في حق سبعة أشخاص موقوفين يوجدون رهن الحبس المؤقت و5 سنوات سجنا نافذة في حق متهمين اثنين في حالة فرار منهما المتورط الرئيسي صاحب المشروع المدعو م. ح، كما التمست نيابة محكمة تيبازة تثبيت الأمر بالقبض على المتهم الرئيس صاحب المشروع وأحد شركائه مع تسليط غرامة تقد بـ 500 ألف دينار لكل واحد منهما.

وأما باقي المتهمين فوجه لهم قاضي التحقيق تهم تتعلق بجنحة النصب بممارسة مهنة مرقي عقاري دون اعتماد وجنحة تكوين جمعية أشرار وجنحة التعدي على ملكية عقارية.

واستمعت رئيسة الجلسة القاضية راضية بن غزال إلى أقوال وشهادات جميع الأطراف الذين فاق عددهم 70 ما بين متهم وضحية وشاهد وطرف مدني، رافع دفاع المتهمين عن براءة موكليهم الموضوعين رهن الحبس مستندين في ذلك إلى الوكالة التي بحوزة أربعة منهم والتي تسمح لهم بقوة القانون بتمثيل المتهم الرئيسي في شتى التعاملات معتبرين جنحة تكوين جمعية أشرار لا أساس لها على اعتبار أنه لم يحدث بينهم اتفاق مسبق للإعداد لجنحة ما، وأما المتهمين الثلاثة الآخرين فدافع المحامون عن براءتهم على اعتبار أنهم عمال بسطاء ليست لهم أي مسؤولية في تسيير وإدارة المشروع.

وللتذكير تعود تفاصيل قضية القرية السياحية "تالين" إلى شهر سبتمبر الماضي تمكنت الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بتيبازة من وضع حد لنشاط مجموعة أشرار، تضمّ 6 أفراد بشبهة بالنصب والاحتيال في بيع قطع أراضي للمواطنين، حيث قام المتهمون ببيع قطع أراضي متزعّمة حيازتها على وثائق ملكيتها ورخصة البناء، مستعملة أزيد من 200 عقد نقل ملكية مزوّرة، وعند تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تيبازة أحيل ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره، بإيداع أفراد العصابة رهن الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق بالتهم المذكورة سالفا.