الوطن
العدالة تفصل في قضية المنشقين في نقابة "الكناس"
المنسق الوطني هو عزي عبد المالك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 02 أفريل 2018
كشف المكتب الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي "الكناس"، أن الدعوى القضائية التي رفعها أحد المنشقين لإبطال المؤتمر الذي عقد في 12 جانفي 2017 بالجزائر العاصمة، قد رفضت من طرف العدالة بسبب انعدام الصفة.
وأكد المكتب الوطني في بيان له "أن هذا يعني أن العدالة حكمت أنه ليست له صفة منسق وطني للكناس، وبالتالي لا تعترف بما يسمى مؤتمر قسنطينة، وبالتالي فإن المنسق الوطني هو عزي عبد المالك".
ووضعت بذلك العدالة حدا للصراع بين المنشقين في بيت مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس" هذه التي لا تزال تعترف بها وزارة العمل والضمان الاجتماعي بدليل، حسب التنظيم، وجود الكناس في قائمة النقابات المسجلة.
ونشرت وزارة العمل قائمة النقابات المسجلة رسميا ومن ضمنها نقابة الكناس، علما حسب المكتب الوطني أن الكناس مسجل منذ 1992، ومشكلة الكناس حاليا لا تتعلق بمشكلة التسجيل، بل المشكلة هي عدم اعتراف الوزارة الوصية بالقيادة المنبثقة عن المؤتمر الخامس الذي انعقد في 12 جانفي 2017 بالجزائر العاصمة، مدعية وجود ملف ثان أودع لدي وزارة العمل، والذي يتعلق بالاجتماع السري الذي انعقد بمدينة قسنطينة وكان وراءه مجموعة صغيرة من الأشخاص ليس لهم أي صفة لعقد مؤتمر.
وأوضح ذات المصدر "أن القضية مرفوعة أمام العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة".
وتساءل "الكناس": "كيف يعترف بهم كطرف ثان ولقد قدمنا كل الدلائل التي تثبت ما نقوله، وتوجد أمور لا يستطيعون تكذيبها، حيث قام بتنظيم اجتماع سري 3 أعضاء من لجنة تحضير المؤتمر انشقوا عن اللجنة التي تتكون من 24 عضوا، كما شارك معهم عضو واحد من المكتب الوطني السابق الذي يتشكل من 15 عضوا، وتبعتهم 5 فروع أغلبيتها من مدينة واحدة، فكيف يجرؤون على التحدث عن الشرعية ؟"، حسب ذات البيان.
سعيد. ح
