الوطن

سوق العقار... ركود مستمر إلى ما بعد 2018 وأسعار في مستويات مرتفعة!

العاصمة تبقى الأغلى وطنيا في أسعار الشراء والكراء

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 أفريل 2018

• "صفر" تعاملات في سوق العقار وإجبارية المرور عبر الوكالات هي الحل

لا يزال الجمود يميز سوق العقار في الجزائر، وهي الوضعية المنتظر أن تستمر طيلة 2018، حيث يتوقع فاعلون في السوق أن تمتد حالة الركود إلى ما بعد السنة الجارية، مع احتمال تسجيل بعض الانخفاض في الأسعار، إلا أن هذا الانخفاض لن يكون بالحجم الكبير الذي ينهي أزمة الركود في السوق.

وبحسب رئيس الجمعية الوطنية للوكلاء العقاريين، عبد الحكيم عويدات، فإن المشاريع المطلقة في قطاع السكن وتسليم جزء من سكنات "عدل" و"أل بي بي" لن تنهي حالة الركود وأزمة الأسعار التي يعرفها سوق العقار في الجزائر، حيث توقع عويدات أن تستمر حالة الجمود إلى ما بعد 2018، رغم أن عويدات أشار في تصريح لـ"الرائد" إلى احتمال تسجيل بعض الانخفاض في أسعار بيع وكراء العقارات، لكن هذا الانخفاض، يضيف ذات المتحدث، لن يكون بنسب كبيرة، ما يجعله دون تأثير حقيقي في السوق. 

وقال عويدات أنه وخلال 2018 تبقى المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة تسجل أعلى نسبة ارتفاع في أسعار كراء وبيع الشقق والمحلات، مشيرا أن العاصمة تبقى تحتل المرتبة الأولى في أكثر الأسعار غلاء، تليها كل من وهران وقسنطينة وعنابة. 

وأضاف عويدات أنه بالعاصمة فإن نفس البلديات تبقى الأغلى في أسعار بيع وكراء العقارات، وهي كل من بلديات الجزائر الوسطى، بن عكنون، حيدرة والقبة، في حين تبقى كل من بلديات خرايسية، دويرة، سحاولة، براقي، برج الكيفان تسجل مستويات تعد أقل انخفاضا في أسعار كراء وبيع العقارات. 

واعتبر عويدات أنه من المبكر الحديث عن انخفاض في أسعار العقارات، مشيرا أن نفس المؤشرات والظروف التي خلقت ركودا وغلاء في الأسعار لا تزال موجودة، وبالتالي فإن الحديث عن الانخفاض في الأسعار يبقى مؤجلا مرة أخرى.

• "صفر" تعاملات في سوق العقار وإجبارية المرور عبر الوكالات هي الحل 

من جانب آخر، وبخصوص التعاملات في سوق العقار، قال عويدات أنها شبه منعدمة هذه الفترة، مشيرا أن هناك بعض الوكالات التي تمرر معاملة واحدة في ثلاثة أشهر. 

وأوضح عويدات أن هذه الوضعية ليست بسبب الجمود وحالة الركود فقط وإنما بسبب تغول سماسرة العقار أكثر خلال الفترة الأخيرة، مع غياب آليات لردعهم. وهنا جدد عويدات مطلبه للحكومة، والمتعلق باستحداث آلية جديدة لتنظيم سوق العقار، وذلك بإخضاع وتمرير التعاملات العقارية ولمدة 5 سنوات بشكل إلزامي عبر الوكالات العقارية، ما يسمح بإضفاء الاحترافية في السوق وتطهيرها من الوسطاء غير القانونيين. 

وأوضح عويدات أنهم اقترحوا أكثر من مرة على وزارة السكن والعمران والمدينة مراجعة المرسوم 09-18 المنظم لنشاط الوكيل العقاري، وذلك من خلال اعتماد آلية المرور الإلزامي عبر الوكالات العقارية لإجراء التعاملات العقارية بما فيها التعاملات بين الخواص، وذلك لمدة 5 سنوات، مشيرا أن هذا الإجراء سيسمح بالقضاء على التعاملات الموازية والتحكم بشكل فعال في المعطيات الإحصائية لمراقبة ومتابعة تطور سوق العقار وضبطه وتنظيمه بشكل ناجع.

• مطالب بمراجعة سلم الأتعاب ووكالات تفرض نسبا غير قانونية

من جهة أخرى، قال عويدات أن جمعيته طالبت أيضا بمراجعة سلم أتعاب الوكلاء العقاريين، حيث تقدر حاليا في المعاملة الواحدة ما بين 1 و3 بالمائة، بينما تصل النسبة في دول الجوار إلى 5 بالمائة، وما بين 4 و7 بالمائة في أوروبا، وحرة تماما في فرنسا. 

وحسب عويدات، فإن هذا السلم يجب أن يتضمن أيضا تكاليف التقدير والتنقل وفتح الملفات، لكن بالمقابل اعترف عويدات بأن هناك بعض الوكالات من تفرض أتعابا تفوق بكثير ما هو منصوص عليه قانونا، مشيرا أن عدم مراجعة سلم الأتعاب جعل بعض الوكالات تعمل خارج القانون وتفرض نسبا أكبر من المعقول، مشيرا أنه على وزارة السكن التدخل وضبط الأمور، حيث اعتبر عويدات أن الحل في مراجعة سلم الأتعاب حتى يتم إنصاف وضمان هامش ربح الوكالات مع فرض مراقبة صارمة لمنع أي تلاعبات.